بعد زيادة تكاليف الطباعة.. "صحفيون ضد التعذيب" يطرح عدة سيناريوهات لبقاء الصحافة الورقية (ورقة بحثية)
December 21st, 2016


صحفيون ضد التعذيب

%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9

تتجه الصحافة الورقية في العالم إلى الاندثار تحت وطأة الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأدركت العديد من الصحف العالمية ذلك، فأصبحت تحتفل بوقف إصدارها الورقي والاكتفاء بالموقع الإلكتروني، مثل صحيفة "نيوزويك" و"واشنطن بوست" و"كريستيان ساينس مونيتور"، وأخبرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية"، في بيان لها، أن تحولها نحو الصحافة الرقمية بشكل كامل "نموذج تحتذي به صحف أخرى في العالم"، وذلك نظرًا لقلة الإقبال على المحتوى الورقي، والاتجاه إلى المحتوى الإلكتروني الذي أصبح يتميز عن الصحافة الورقية بسرعة الحصول على الأخبار والمعلومات واستخدام الوسائط المتعددة من صور وفيديوهات وتقنيات عالية.

ولدينا في مصر عدد من الصحف التي اكتفت بالمحتوى الإلكتروني فقط، وإغلاق المحتوى الورقي، ومن المتوقع زيادتها نتيجة تطور عجلة التاريخ وسيادة الوسيلة التكنولوجية من ناحية، وبسبب ضعف المحتوى الورقي وفقدانه البريق بالنظر إلى إمكانيات المحتوى الإلكتروني، وأن الصحف تقدم الأخبار ذاتها ولا تقوم بتطوير المحتوى، فضلًا عن فقدانها المصداقية لدى بعض القراء للشعور بأنها موجهة ومتكررة من ناحية أخرى، ولكن الصحف المصرية لن تحتفل بتحولها إلى الصحافة الإلكترونية فقط؛ لأنه لازالت القوانين والتشريعات المصرية لا تعترف بالصحفي الإلكتروني، وليس له حقوق كما لا يتم قيده بنقابة الصحفيين، إضافة إلى تعرضه للتضييقات الأمنية بشكل مستمر، ولذلك لا يمكن أبدًا أن تحتفل المؤسسات الصحفية بهذا التحول إلا بعد تعديل هذه التشريعات، حتى يسترد حقوقه ووضعه القانوني.

وجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه المصري، بالمزيد من العوامل التي ستؤثر بالطبع على الصحافة الورقية؛ خاصةً أن الصحيفة ليست سلعة أساسية سيحرص المواطن على شرائها إذا ارتفع سعرها أو إذا ارتفعت الأسعار بشكل عام، حيث ستتغير أولوياته ولن تكون الصحيفة من ضمنها؛ لوجود بدائل أخرى متاحة ومجانية كالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، وبعد أسبوعين من قرار تعويم الجنيه جاء خطاب مؤسسة "الأهرام" بزيادة تكاليف الطباعة بنسبة 80%؛ الأمر الذي يثير العديد من التأثيرات السلبية على مختلف الأصعدة سواء الصحف القومية أو الخاصة أو على الصحفيين.

وخلال هذه الورقة، سنسعى لعرض ما سبق بالتفصيل، ووضع السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تطرأ بموجب هذه الزيادة وتداعيات هذه الآثار، ثم سنتناول الحلول التي نادى بها عدد من العاملين في الوسط الصحفي؛ في محاولة لتخطي الأزمة بإيجابياتها وسلبياتها، كما سنتناول أثر كل ذلك على مستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية أيضًا؛ للخروج بتوصيات تساعد على تجاوز الأزمة وحل الإشكاليات المختلفة التي تم طرحها في الورقة.

تأثير الأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه على الصحافة الورقية

عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية فيما يُعرف بـ"تعويم الجنيه"، ظهر تأثير ذلك على موجة ارتفاع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه؛ مما سيؤثر سلبًا على الأسعار وبخاصة السلع المستوردة، الأمر الذي أثر بدوره على الصحافة الورقية، لأن مستلزمات الصناعة من الورق والأحبار  مستوردة من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطباعة؛ لذلك قررت إدارة مطابع الأهرام - من خلال خطاب وجهته إلى الصحف التي تطبع لديها - زيادة تكاليف الطباعة بنسبة 80% بداية من منتصف شهر ديسمبر.

و فيما يلي سنتناول النتائج المتوقعة على كل من الصحف القومية والخاصة وعلى الصحفيين أيضًا..

أولًا: الصحف القومية

ـ الخسائر المالية للصحف القومية قبل القرار

قام النائب محمود بدراوي، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، بدراسة بحثية بعنوان "الإعلام الرسمي للدولة ما له وما عليه"، عرض في فصلها الأول الخسائر والديون على المؤسسات الصحفية القومية، وأنها تخطت الثلاثة مليارات جنيه، وضرائب متأخرة تخطت الـ7 مليار، موضحًا أنه لا يوجد أرقام حقيقية لتوزيع تلك الصحف.

كما أشار إلى تضخم حجم العمالة في هذه المؤسسات الصحفية؛ مما يزيد من الأعباء المالية، وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان لدراسة أوضاع تلك المؤسسات، وبحث أسباب خسائرها، وأوجه إنفاق الأموال الممنوحة لها من الدولة، ومعرفة أسباب تراجع أدائها إداريًا وماليًا ومهنيًا.

ـ أثر الزيادات الأخيرة على الصحف القومية

بما أن المجلس الأعلى للصحافة لديه اختصاص "تحديد أسعار الصحف والمجلات، وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال"، بموجب قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996؛ فصرح صلاح عيسى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أنه لا نية لرفع أسعار الصحف القومية.

وأعلن أنه سيعقد اجتماعات ومشاورات مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية؛ لبحث البدائل والحلول التي "تسبق" ارتفاع الأسعار من تخفيض عدد الصفحات، أو تقليل تكلفة الإنتاج من خلال تخفيض عدد الصفحات الملونة، وتقليل جودة الورق أو تقليل تكاليف الإنتاج وترشيد مصاريف التشغيل، مشيرًا إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار برفع السعر، فلن تكون الزيادة كبيرة حتى لا تكون موجعة للمستهلك.

ومن الجدير بالذكر، أنه إذا كان حجم الخسائر المادية التي كانت قبل ارتفاع أسعار الطباعة مرتفع إلى هذا الحد، فكيف سيكون حجم هذه الخسائر بعد زيادة تكاليف الطباعة 80%؛ الأمر الذي يوحي بضرورة إعادة النظر في هذه المؤسسات وإعادة الهيكلة التحريرية والمالية، وبحث السبل لإيقاف نزيف الخسائر الذي تتحملة الدولة في سبيل الإبقاء على الصحافة القومية.

وفي الوقت نفسه، تشير كل المؤشرات إلى تراجع شعبية الصحافة الورقية في مواجهة الصحافة الإلكترونية؛ فعلى سبيل المثال ووفقًا لإحصائيات تقديرية غير رسمية، فإن جريدة "الأهرام" تطبع 180 ألف نسخة يوميًا وتطبع 220 ألف نسخة للعدد الأسبوعي، بنسبة مرتجع تبلغ 25%، و"الأخبار" كذلك تطبع 150 ألف نسخة يوميًا، و200 ألف للعدد الأسبوعي بنسبة مرتجع تزيد عن 25%، ولكن يمكن إدراك حجم هذا التراجع من خلال ملاحظة حجم الخسائر المتزايد لهذه الجرائد والديون المستحقة عليها للضرائب، ولا يستطيع أي من الصحفيين العاملين بتلك الصحف عمومًا إنكارها.
والسؤال المطروح هنا، هو ما إذا كانت الدولة تتحمل خسائر الصحف القومية منذ سنوات لأسباب عديدة؛ فهل ستستمر في تحمل هذه الخسارة في الوقت الراهن بعد هذه الزيادات الأخيرة، والتي تهدد بتضاعف هذه الخسائر؟

ثانيًا: الصحف الخاصة

تعاني الصحف الخاصة بالفعل من العديد من الأزمات المالية، التي أدت في كثير من الأحيان إلى أن تقوم بإغلاق الجريدة الورقية والاتجاه إلى الصحافة الإلكترونية، أو أن تتحول من يومية إلى أسبوعية، ونسرد بعض الأمثلة على ذلك:

ـ (جريدة التحرير) مثلاً، أعلنت وقف الجريدة الورقية في سبتمبر من العام الماضي، والاكتفاء بالموقع الإلكتروني وإصدار جريدة "الأهم" الأسبوعية، وذلك لبلوغ حجم الخسائر 55 مليون جنيه خلال عامين (طباعة ورواتب)، وبناءًا على هذا القرار تم توزيع المعينين على الموقع الإلكتروني، وتسريح الصحفيين غير المعينين، وكذلك فعلت (جريدة البديل), أما (جريدة المصريون) فقد تحولت من يومية إلى أسبوعية، مع الإبقاء على موقعها الإلكتروني.

أما فيما يتعلق بالصحف الحزبية، فقد انخفضت من 8 صحف في عام 2014، حتى أصبحت صحيفتين فقط في عام 2016 (الوفد، والأحرار)، ومن ثمَّ فإنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرارالخاص بارتفاع تكاليف الطباعة 80% إلى إيقاف بعض الصحف لإنتاجها الورقي والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية، أو أن تقوم بحل مثل هذه الأزمة من خلال تسريح عدد من الصحفيين غير المعينين وتخفيض الأجور، وهو ما سينعكس بالسلب على العديد من القضايا؛ كالبطالة وحقوق الصحفي وانحدار مستوى المعيشة له، أو تُخفِض الصحيفة عدد الصفحات وتقليل جودة الورق وخفض عدد الصفحات الملونة، مع مراعات أن خفض عدد الصفحات لا يجب أن يتخطى حد معين حتى لا تتحول الجريدة كنشرة ورقية.

أما إذا رفعت الصحف أسعار الصحيفة، فإن ذلك سينعكس بالسلب عليها لأن الصحف سلعة مرنة وإذا زاد سعرها بنسبة قليلة؛ سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليها بنسبة أكبر، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري، فإن المزيد من المواطنين سيضحوا بقراءة الجريدة الورقية في سبيل أولويات أهم، خاصة أنه يوجد بديل في الإعلام التليفزيوني أو المواقع الإخبارية الإلكترونية؛ مما سيؤثر بدوره على الإعلانات ويؤدي إلى انخفاضها.

ثالثًا: الصحفيين

من المؤكد أن هذه الأزمة ستؤثر بشكل كبير على الصحفيين؛ حيث ستلجأ الكثير من المؤسسات الصحفية إلى تسريح عدد من الصحفيين غير المعينين، كما سيتم خفض رواتب الصحفيين المتدنية من الأصل بشكل كبير، إضافة إلى استغلال الصحفيين بمرتبات ضئيلة على أمل أن يتم تعيينهم أو انضمامهم للنقابة، كل ذلك كوسيلة لتخفيض تكاليف الإنتاج ومحاولة الخروج من الأزمة بأقل خسائر.

تحليل الحلول المطروحة

أثارت الأزمة ذعر كبير في الوسط الصحفي حول مستقبل الصحافة الورقية، وكيفية صمودها أمام هذه الأزمة الاقتصادية؛ فتم طرح عدد من الحلول والمطالب، والتي سنتناولها بشكل مفصل مع طرح تداعياتها الإيجابية والسلبية..

ـ أولًا: الدعم

طالب عدد من الصحفيين، ومن بينهم خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بأن تقوم الحكومة بالتدخل لدعم الورق والأحبار وغيرها من المستلزمات؛ لضبط أسعار الطباعة، كوسيلة لصمود الصحافة الورقية ومساعدة الصحف في الاستمرار للخروج من الأزمة، ولكن في ظل نزيف الخسائر المستمرة للصحف الورقية القومية، يجب إعادة النظر في حل الدعم أو إجراء الدراسات للتأكد من أن هذا الدعم المقتطع من جيوب المواطنين سيعود عليهم بصورة إيجابية، ولن يكون مجرد إجراء فارغ المضمون لمواجهة ديون وخسائر الصحف، خاصةً في ظل الانحدار الواضح لتوزيع وشراء الصحف الورقية كما سنوضح فيما بعد.

وعلى صعيد آخر، لا يمكن إنكار أن حل الدعم سيحمي الصحافة الورقية والعديد من الصحفيين من إجراءات التسريح والفصل لغير المعينين، التي يمكن أن تتخذها بعض الصحف ضدهم في أي وقت.

ـ ثانيًا: الحد الأدنى لأجور الصحفيينن

أثارت هذه الأزمة مخاوف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، بخصوص وضع الصحفيين أنفسهم، الذين سيطالهم الضرر بشكل مؤكد من انخفاض الأجور التي ستؤدي إلى انهيار المستوى المعيشي للصحفي، وفي إطار دور النقابة لحماية الصحفيين وتوفير الأمان لهم؛ طالب "قلاش" بصدور حكم في الدعوى رقم  25734 لسنة 68 ق، المقامة لتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، التي انضم فيها "قلاش" للصحفي المدعي (مصطفى عبد السميع محمد عبيدو) مقدم الدعوى، والتي طالبوا فيها ألا يقل أجر الصحفي عن خمسة آلاف جنيه.

وحتى إذا صدر الحكم في هذه الدعوى لصالح الصحفيين، فإنه يمكن تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالمعينين فقط، ولكن أغلب مَن يعملون بمجال الصحافة ويتم استغلالهم هم غير المعينين، المستعدين لقبول مرتبات ضئيلة في سبيل ممارستهم للمهنة؛ أملًا في الانضمام لنقابة الصحفيين، كما أنها لن تحل أزمة الصحفي الإلكتروني الذي لا تعترف القوانين الخاصة بالنقابة وقانون تنظيم الصحافة به حتى الآن، وبالتالي فإن هذا الإجراء لن يعود عليهم بالنفع.

رؤية واقعية لمستقبل الصحافة الورقية

ـ انخفاض المبيعات

وفقًا لآخر دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فمعدل توزيع الصحف المطبوعة انخفض في عام 2015 عنه في العام السابق بنسبة 14.4%، ومن المؤكد أنه سيستمر بالانخفاض ليس فقط على خلفية أزمة ارتفاع الأسعار، ولكن لوجود بدائل أكثر حداثة تتمثل في الصحافة الإلكترونية التي تسهل للقارئ فرصة معرفة الخبر وقت حدوثه، إضافة إلى آليات البحث المتطورة التي تساعده في الحصول على المعلومة بسهولة، ولأنها تيسّر له أيضًا التفاعل مع الخبر من خلال الصور والفيديوهات.

كما أن شبكة الإنترنت أصبحت متاحة لدى طبقات واسعة من الشعب، في حين أن عددًا ضئيلًا من المصريين هم فقط مازالوا مهتمين بالصحافة الورقية، وأغلب هذه الفئة من كبار السن الذين تحكمهم العادة الاجتماعية بشراء الصحف، وبالطبع إذا زادت أسعار الصحف سيقل نسبة الشراء، كما أن هذه الفئة من المصريين التي تواظب على الصحافة الورقية ستنتهي بعد حقبة من الزمن، أما طبقة الشباب فهي تحصل على المعلومات والأخبار بشكل أكبر من خلال المواقع الإخبارية الإلكترونية، أو من وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تستمر المبيعات في الانخفاض إذا لم تقدم الصحافة الورقية بديلاً جدير بمنافسة الصحافة الإلكترونية، وتطوير نفسها، وتقديم محتوى مختلف يدفع القارئ أن يشتري الجريدة الورقية؛ اهتمامًا بهذا المحتوى المختلف، وهو السبيل الوحيد الذي إذا سلكته الصحافة الورقية يضمن لها التواجد والاستمرار.

ـ التحول إلى الصحافة الإلكترونية

كما أوضحنا سابقًا، هناك خطوات جدية بدأت وستستمر - خصوصًا بعد هذه الأزمة - بأن تتحول الكثير من الصحف الورقية إلى صحافة إلكترونية، ولكن مع استمرار هذا التحول واستمرار القوانين المنظمة للصحافة وقوانين نقابة الصحفيين - التي لا تعترف بالصحافة الإلكترونية والصحفي الإلكتروني - بلا تطوير، فإن ذلك سيفتح بابًا واسعًا لانتهاك حقوق الصحفيين في بيئة عمل آمنة؛ إذ أنهم سيعملون طوال الوقت خارج مظلة حماية نقابة الصحفيين التي لن تمنحهم عضويتها، وبالتالي يظلوا مهددين بتهمة "انتحال صفة صحفي"، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية؛ مما يعطي الدولة فرصة للتفرقة بين الصحفيين، فتنكل بمنتقديها وتتغاضى عن المؤيدين لها، حيث سيتم تطبيق القانون بشكل انتقائي.

توصيات للحد من آثار الأزمة

1ـ تحديث البنية التشريعية المصرية؛ لضمان وضع قانوني سليم للصحافة الإلكترونية وللصحفيين العاملين بها.

2ـ فتح باب القيد بنقابة الصحفيين للصحفيين غير المعينين والعاملين بصحف غير تابعة للمجلس الأعلى للصحافة؛ لتوفير مظلة الحماية لهم لمنع استغلال الصحفيين بأجور متدنية.

3ـ رفع يد الدولة عن الصحف؛ مما يسمح بتقديم الصحف لمحتوى متعدد ومتنوع يجذب القارئ من جديد.

4ـ قيام نقابة الصحفيين برفع قدرات الصحفيين (النقابيين/غير النقابيين) وصقل مهاراتهم؛ لتقديم محتوى مهني متميز يجذب القراء.

5ـ إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للمؤسسات الصحفية القومية؛ لإيقاف نزيف الخسائر والديون.

6ـ سرعة إصدار الحكم بتحديد الحد الأدنى للأجور للصحفيين.

 

للاطلاع على نسخة PDF من التقرير اضغط هنــــا