تغريم رئيس تحرير "المصريون" ومحررة بالجريدة في اتهامها بـ"إهانة الزند"
March 22nd, 2017


520168134026

قضت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، بتغريم رئيس تحرير جريدة "المصريون" جمال سلطان، 10 آلاف جنيه، والصحفية بذات الجريدة إيمان يحيى، 30 ألف جنيه، في دعوى اتهامهما بإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والتشهير به ونشر أخبار كاذبة تتعلق به، بحسب ما أفاد كريم عبد الراضي، محامي المتهمين.

وقال "عبد الراضي"، في حديثه لمرصد "صحفيون ضد التعذيب"، إن المحكمة قضت أيضًا بتغريم الصحفية إيمان يحيى مبلغ 300 جنيهًا، في اتهامها بانتحال صفة صحفي، رغم أنها صحفية نقابية، وذلك لأن الدعوى أقيمت قبل حصولها على عضوية النقابة، موضحًا أن الحكم نهائي إلا أنه غير بات؛ نظرًا لأنه سيتقدم بالنقض على الحكم، كإجراء قانوني خلال الأيام القادمة.

وتأتي تلك المحاكمة على خلفية الدعوى المقامة ضدهما من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والذي تتهمها بإهانته والتشهير به ونشر أخبار كاذبة تتعلق به؛ إثر تقرير تم نشره على صفحات الجريدة.

وجاء الحكم بتغريم رئيس التحرير، على خلفية الاتهام المنسوب له بالتقاعس عن أداء وظيفته في الإشراف عما يتم نشره بالجريدة، فيما عوقبت المحررة عن اتهامها بقذف المستشار أحمد الزند، عن طريق النشر، وذلك لنشرها تحقيقًا صحفيًا بعنوان "ملف أرض بورسعيد الذي هز قضاة مصر"، وعنوان آخر "بالوثائق علاقة قرابة تربط المشتري بحرم الزند والبيع بعد مزايدة من شخصين فقط".

وكان المستشار مجدي حسين عبدالخالق، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد تنحى عن نظر أولى جلسات المحاكمة، خلال الجلسة التي انعقدت في 10 أغسطس الماضي، وذلك لاستشعاره الحرج، وفقًا لما أعلنه "سلطان" في تصريح سابق للمرصد.

وقد أحال المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، كلا من جمال سلطان رئيس التحرير والزميلة إيمان يحيى لمحكمة الجنايات، عقب إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية "أرض نادي قضاة بورسعيد" إليه، لتولى التحقيق في القضية.

وتقدم الزند ببلاغ ضد "المصريون" بعد نشرها تحقيقًا صحفيًا يتعلق بواقعة إهدار مال عام في عملية بيع أرض نادى القضاة في بورسعيد خلال تولى الزند رئاسة نادى قضاة مصر، حيث نشرت صورًا ضوئية لمستندات ووثائق حصلت عليها تثبت بيع الأرض بثمن بخس لأحد الأشخاص الذين رجحت الوثائق وجود صلة قرابة بينه وبين المستشار الزند، وذلك بالمقارنة مع أراضٍ مماثلة بيعت في التوقيت نفسه وفي منطقة مجاورة بضعف الثمن.