تفاصيل أولى جلسات استئناف قيادات النقابة على حكم حبسهم - 25 ديسمبر 2016
December 25th, 2016


صحفيون ضد التعذيب

البلشي وقلاش وعبد الرحيم

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بمقر محكمة زينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، على حكم حبسهم عامين، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين، إلى جلسة 14 يناير، لمرافعة النيابة ولتنفيذ طلبات الدفاع، وذلك في القضية رقم 8100 لسنة 2016، على خلفية اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباح اليوم، الأحد، الموافق 25 ديسمبر الجاري، بإثبات حضور هيئة دفاع المتهمين، والتي كان على رأسها نقيب المحامين "سامح عاشور"، وطلب ممثل النيابة التأجيل لإعداد المرافعة، وهو ما أثار اندهاش فريق الدفاع على الرغم من انعقاد عدة جلسات سابقة، إلا أن النيابة لم تطلب المرافعة سوى اليوم.

وعلى الجانب الآخر، أكدت هيئة الدفاع جاهزيتها للمرافعة في حال الفصل في جلسة اليوم، أما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فلابد من إثبات طلبات الدفاع، وقد أوضح رئيس المحكمة أنه لا يستطيع أن يفصل بحكم نهائي في القضية دون سماع مرافعة النيابة ومرافعة الدفاع أيضًا.

وتمثلت طلبات الدفاع في الآتي

ضم دفتر أحوال الأمن الوطني فرع القاهرة، وبيان حركة الأكمنة في محيط نقابة الصحفيين، كما التمس الدفاع استدعاء شاهدي الإثبات وهما "عمرو بدر، ومحمود السقا"، مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم في القضية رقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦.

وانتهت الجلسة بموافقة هيئة المحكمة على طلبات الدفاع، وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 14 يناير 2017؛ لسماع مرافعة النيابة، وتنفيذ طلبات الدفاع.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل، قد قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، بحبس "قلاش والبلشي وعبدالرحيم"، بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم.

وقد أحالت النيابة العامة كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة التهم الموجه إليهم في القضية.