تفاصيل ثاني جلسات استئناف قيادات نقابة الصحفيين على حكم حبسهم
January 15th, 2017


صحفيون ضد التعذيب

14463651_540402629491533_1915405208_n

عقدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، برئاسة المستشار معتز زيدان، أمس السبت، ثاني جلسات نظر استئناف كل من نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم عامين في القضية المعروف إعلاميًا بـ"اقتحام نقابة الصحفيين".

بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحًا، واستمرت لمدة تسع ساعات، حيث تضمنت هيئة الدفاع عن قيادات النقابة، من كبار المحامين، على رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور، وطارق نجيدة، وكمال الإسلامبولي.

وقامت النيابة العامة بطلب تأييد حكم أول درجة، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين، بعدها سمحت المحكمة للدفاع بتقديم مرافعة عن الواقعة محل الاتهام.

ومن جانبه، طلب سامح عاشور إحالة القضية مرة أخرى للنيابة العامة؛ لبطلان أمر الإحالة الصادر في حق المتهمين فيما يخص جريمة إيواء الهاربين، كما دفع ببطلان الضبط والتفتيش أثناء واقعة اقتحام قوات الأمن للنقابة أثناء القبض على الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر، وذلك بالمخالفة القانونية للدستور وقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦، الخاص بتنظيم الصحافة، وكان لابد من وجود وكيل من النائب العام أثناء اقتحام النقابة.

كما دفع ببطلان الركن المادي والمعنوي لجريمة الإيواء؛ حيث أعلن الصحفيين على الملأ أنهما متواجدون داخل النقابة، وأن النقيب وأعضاء المجلس لا يمتلكون حق المنع لأي صحفي، وأن نقابة الصحفيين هي قلعة للنضال على مر العصور.

فيما قال كمال الإسلامبولي، إن أثناء اقتحام النقابة لم يكن برفقة قوات الأمن إذن الضبط والإحضار الخاص بالزملاء الصحفيين، وإنما اقتصر على تفتيش النقابة فقط، وهذا يدل على عدم احترام القواعد الإجرائية وبناء أركان القضية على أسس باطلة.

ودفع المحامي طارق خاطر، بالبراءة تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن وكذلك إذن النيابة العامة في واقعة اقتحام النقابة، وأن الهدف من القضية هو النيل من رموز قادة الصحفيين في مصر، وتكميم الأفواه بالمخالفة لروح القانون والدستور، وعدم احترام المؤسسات.

وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع؛ قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة ٢٥ فبراير القادم؛ للنطق بالحكم.