تقرير ربع سنوي.. 150 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من عام 2017
April 3rd, 2017


يناير

صحفيون ضد التعذيب؛ مرصد إعلامي حقوقي يعمل في مصر بهدف الدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية، كجزء من دعم الحق في حرية الرأي والتعبير كحق قاعدي تستند إليه باقي كالحقوق والحريات، إضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الصحفيين؛ باعتبارهم رسل التغيير في المجتمع.

وكنتيجة  للتضييقيات السياسية والأمنية والإجراءات التعسفية، وتدخلات أطراف الصراع السياسي في العمل الصحفي، فقد تم وضع الخطوط العريضة لمرصد "صحفيون ضد التعذيب"، وتأسيسه على يد مجموعة من الصحفيين المصريين الشبان في شهر نوفمبر من عام 2013، ومنذ تأسيس المرصد حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الحريات الإعلامية، وتعزيز مساحة الممارسة الحرة لمهنة الصحافة في مصر، وذلك عبر شبكة من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين المتطوعين.

وبمرور الوقت، أصبح المرصد من الجهات الرئيسية التي يتم الرجوع إليها؛ كمرجع لتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، وكذلك الاستعانة بخبرات أعضاء المرصد فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل الصحفي، وما يتعلق بشؤون الإعلام المصري عامةً.

ويعمل المرصد وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويلتزم بالإطار الدستوري والقانوني المصري، بالإضافة إلى احترامه كافة المعايير المهنية المتعارف عليها في مهنة الصحافة، ويعمل على دعم حقوق الصحفيين دون تمييز قائم على انتماءاتهم الوظيفية، أو خلفياتهم الدينية أو السياسية، أو أي إطار آخر قد يستخدم للتمييز بينهم.

قام مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، برصد وتوثيق 150 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات الجمهورية أثناء تأدية عملهم خلال الربع الأول من عام 2017، مع مراعاة أنه هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.

وينوه المرصد أن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.

ويرفق المرصد رابط لملف إكسل به جميع حالات الانتهاكات الموثقة والموضحة بالتفصيل؛ حيث يشمل بيانات كل انتهاك، وتفاصيل الضحية، وجهة المعتدي، ومصدر كل معلومة.

وقد اعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 109 حالة توثيقًا مباشرًا؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 41 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق

التوثيق

ـ المنع من التغطية يتصدر قائمة الانتهاكات على مدار الشهور الثلاثة الماضية

رصد التقرير ، 50 حالة منع من التغطية الصحفية، و20 حالة فرض غرامة مالية، و19 حالة اتهام عبر بلاغ للنيابة، إضافة إلى 15 حالة تعدي بالقول أو التهديد، و9 وقائع في كل من أحكام بالحبس و التعدي بالضرب أو إصابة، إلى جانب 6 حالات في كل من احتجاز بدون وجه حق، إتلاف أو حرق معدات صحفية، و5 وقائع قبض أو اتهام، فضلًا عن 3 حالات منع من السفر خارج البلاد، وحالتي في كل من (استيقاف أو احتجاز للتحقيق، ومنع من النشر، وفرض كفالة مالية)، وحالة واحدة لكل من (الاستيلاء على ممتلكات شخصية، وإخلاء سبيل بكفالة مالية).

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك

نوع الاننتهاك

ـ المؤسسات الخاصة الأكثر استهدافًا خلال الربع الأول من عام 2017

رصد التقرير 55 انتهاكًا ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، وهي أكثر الجهات التي يتم ارتكاب انتهاكات بشأنها منذ بداية عمل المرصد، وكذلك 50 انتهاكًا ضد جهات صحفية غير معلومة، وذلك بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، إضافة إلى 17 حالات انتهاك ضد قنوات مصرية خاصة، و10 انتهاكات ضد وكالات إخبارية، و8 انتهاكات ضد شبكات أخبار وصحف إلكترونية، فضلًا عن 6 انتهاكات ضد نقابات عامة، و 4 انتهاكات ضد صحف مصرية قومية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة الضحية

12

ـ الجهات القضائية الأكثر اعتداءً على الصحفيين خلال الربع الأول من عام 2017

تصدرت الجهات القضائية الترتيب من حيث الجهة الأكثر انتهاكًا للصحفيين بموجب 46 انتهاكًا، تليها جهات حكومية ومسئولين بموجب 45 انتهاكًا، فيما ارتكبت وزارة الداخلية 22 انتهاكًا، إضافة إلى 21 انتهاكًا من جانب مدنيين، فضلًا عن 11 انتهاكًا من أمن مدني وحراسات خاصة، و انتهاكين اثنين من قبل كل من نقابات عامة وجهات غير محددة، و حالة انتهاك واحدة من طرف هيئات ومؤسسات صحفية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي

17792701_10154531281797794_289890814_n

ـ القاهرة شاهدة على معظم الانتهاكات خلال الربع الأول من عام 2017

تتصدر محافظة القاهرة المركز الأول في أكثر المحافظات التي يحدث داخلها انتهاكات ضد الصحفيين بموجب 84 انتهاكًا، وتليها محافظة الجيزة بموجب 35 انتهاكًا، وفي المرتبة الثالثة كل من الدقهلية و السويس بـ 6 انتهاكات لكل منهما، ثم محافظة الشرقية بـ5 انتهاكات، ثم القليوبية بإجمالي 3 انتهاكات، وتم تسجيل انتهاكين لكل من أسيوط، بني سويف، الفيوم، الأقصر، وحالة انتهاك واحدة لكل من أسوان، الغربية، دمياط.

توزيع الانتهاكات وفقًا لمحافظة الواقعة

وفقا للموقع

ـ الذكور الأعلى استهدافًا خلال الربع الأول من عام 2017

تعرض الصحفيون من الذكور إلى العديد من الانتهاكات على مدار الربع الأول من عام 2017، بموجب 71 انتهاكًا، مقابل 56 انتهاكًا جماعيًا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، فضلًا عن 23 انتهاكات ضد صحفيات.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الضحية

وفقا للنوع

ـ الصحفيون في مرمى الاستهداف

تصدر ت فئة الصحفيون  قائمة الأكثر استهدافًا بموجب 42 انتهاكًا، وذلك مقابل 32 انتهاكًا ضد صحفيين غير محددي التخصص؛ حيث تتم الانتهاكات بشكل جماعي لمجموعة متنوعة من الصحفيين فيصعب حصر تخصصاتهم ، و22 انتهاكًا ضد إداريين، و 19 انتهاكًا ضد محررين، و 16 انتهاكًا ضد مراسلين، فضلًا عن 12 انتهاكًا ضد مصورين، و7 انتهاكات ضد مذيعين.

توزيع الانتهاكات وفقًا للتخصص

وفقا للتخصص

أبرز انتهاكات السلطات الثلاثة ضد الحريات الإعلامية

أولًا: السلطة القضائية:

*أصدرت الجهات القضائية أحكام تغريم بحق 20 صحفيًا، خلال الربع الأول من عام 2017؛ إذ تتعلق جميعها بتهم مرتبطة بالسب والقذف وانتحال صفة صحفي.

*كما أصدرت أحكام بالحبس ضد 9 من الصحفيين، على خلفية عملهم الصحفي.

*استمرار الجهات القضائية بمنع الصحفيين من تغطية الجلسات في القضايا الهامة التي يهتم بها الرأي العام؛ إذ ارتكبت الجهات القضائية 9 انتهاكات جماعية للمنع من التغطية في القضايا التالية (قضية غرفة عمليات رابعة، ومحاكمة تنظيم "أجناد مصر"، وجلسة النطق بالحكم على متظاهري 11 نوفمبر، وكذلك محاكمة متهمي "خلية دمياط الإرهابية"، ومحاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية بالجيزة، ومحاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالتجمهر، فضلًا عن محاكمة متهمي قضية مذبحة كرداسة، وجلسة الحكم في استئناف قيادات نقابة الصحفيين المنعقدة في 25 فبراير، وأيضًا جلسة محاكمة المتهمين بمذبحة كرداسة مرة أخرى).

*ثلاث قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية من جانب النيابات

*ثلاث قرارات منع من السفر جاءت من نصيب قيادات النقابة السابقين، (يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم).

ثانيًا: السلطة التشريعية

*اتبعت السلطة التشريعية أسلوب المقاطعة الإعلامية؛ كعقاب لبعض المؤسسات الصحفية، على خلفية تقارير منشورة تنتقد أداء مجلس النواب.

*4 انتهاكات منع من التغطية الصحفية؛ جاء انتهاكان بصورة تعنت مع أشخاص بعينها - رنا ممدوح ومجلة الأهرام العربي -، فيما جاء انتهاكان بمنع تغطية جلسات اللجان النوعية؛ بناءً على قرار رئيس اللجنة كما تنص اللائحة الداخلية.

ومن الملاحظ في سياسات البرلمان خلال التعامل مع الصحفيين، هو العداء الشديد في التعامل مع المؤسسات الصحفية التي تقوم بانتقاد بعض الأخطاء أو السياسات داخل المجلس، واستخدام المقاطعة الإعلامية بشكل متصاعد كعقاب للمؤسسات الصحفية، مثلما حدث مع رنا ممدوح, الصحفية بجريدة "المقال"، والتعنت معها ومنعها في الدخول، على خلفية الأزمة بين المجلس وإبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريدة.

كما منع المجلس دخول أي مندوب من مجلة الأهرام العربي بأمر من رئيس المجلس "علي عبد العال"، باستبعاد "هشام الصافوري" المحرر البرلماني للمجلة وعدم إدراج أي مندوب من المجلة في كشوف محرري البرلمان، وذلك على خلفية تقرير عن الأخطاء اللغوية لرئيس المجلس في خطابه في الذكرى الـ150 لتأسيس المجلس.

*انتهاك واحد من خلال (التعدي بالقول والتهديد) من جانب البرلماني مرتضى منصور، حينما وجه السباب والإهانة للصحافة والصحفيين بشكل عام؛ إثر مهاجمته للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بشكل خاص.

*انتهاك واحد من خلال (الاتهام عبر بلاغ للنيابة)، حينما تقدم البرلمان ببلاغ ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها البرلمان بلاغًا بصفته، وذلك على خلفية وصفه للبرلمان بأنه "مجلس كارتوني".

ثالثُا: السلطة التنفيذية

*استمرت وزارة الداخلية في سياسة التعنت والترصد للصحفيين في الفاعليات المختلفة؛ حيث تم رصد 23 انتهاكًا من جانب قوات الأمن التابعة لجهاز الشرطة.

وجاءت تلك الوقائع خلال الربع الأول من عام 2017، أثناء تغطية الصحفيين لتظاهرات "تيران وصنافير"، ووقفة أسر المختطفين في ليبيا، وكذلك تظاهرة عمال مديرية الشئون الصحية؛ إذ تستمر الجهات الأمنية في انتهاكاتها المعهودة ضد الصحفيين في مثل تلك الفاعليات ما بين التعدي بالقول أو التهديد، والتعدي بالضرب أو إحداث إصابة، فضلًا عن وقائع القبض والاتهام، والاستيقاف والتفتيش والاحتجاز غير القانوني، علاوة على المنع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا.

*منعت الأجهزة الأمنية دخول الصحفيين إلى مجمع المحاكم بالزقازيق لثلاثة أيام متواصلة، على الرغم من أن رئيس المحكمة سمح بدخول الصحفيين، كما منعت وتعنتت مع الصحفيين في مجلس الدولة أثناء نظر القضية المعروفة بـ"مصرية تيران وصنافير"، ولم يكن القاضي أيضًا أصدر قرار بمنع دخول الصحفيين، فضلًا عن التعدي عليهم بالقول والتهديد في نفس الواقعة.

كما منعت مديرية أمن الغربية، الصحفيين من التغطية الصحفية للاحتفال بتكريم شهداء الشرطة، وهي ليست المرة الأولى التي يقرر فيها مدير أمن الغربية تجاهل الصحفيين في تغطية الفاعليات التي تتعلق بالمديرية، ووفقًا لإصداره تعليمات لكافة القيادات الأمنية بالمحافظة بعدم التعامل مع الصحفيين أو الإدلاء بأي تصريحات، إضافة إلى منع التغطية الصحفية لافتتاح البابا "تواضروس" لمطرانية طنطا.

ـ سياسات الوزير السابق للتربية والتعليم ضد الإعلام

أراد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور "الهلالي الشربيني"، إغلاق باب الحديث والنقد عن سياساتها وتكميم أفواه الصحفيين ومنعهم من الوصول إلى المعلومات، بخلاف ما تقرر الوزارة تمريره لهم، وأصبح مَن يصدر أي معلومات عن وقائع فساد داخل الإدارات سابًا وقاذفًا، ويتم ملاحقته قضائيًا؛ الأمر الذي يوحي بضرورة ماسة لسن وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات المنصوص عليه دستوريًا من أجل مؤسسات الدولة التي لا تحترم هذا الحق طواعيًة، ونأمل من ألا تسير الوزارة الجديدة على النحو السالف.

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، قرارًا بمنع الصحفيين المتخصصين في تغطية أخبار التعليم من التجول داخل مكاتب الوزارة بتاريخ 3 يناير 2017، في محاولة من الوزير لمنع تسريب أية معلومات لأي صحفي إلا بإذنه، واقتصار تواجدهم على المكتب الإعلامي، كرد فعل من الوزير على التقارير المنشورة مع نهاية العام في معظم المواقع الإخبارية والصحف، حول ملف التعليم في مصر على مدار السنة، والذي كان مليئًا بالسلبيات، وفي مقدمتها تسريب امتحانات الثانوية العام، وذلك في إطار حصاد عام 2016، وهو ما قوبل بغضب واستياء من الوزير السابق.

وقبيل ذلك القرار تلقت "ياسمين بدوي" محررة ملف التعليم في موقع "صدى البلد"، اتصالًا يحمل لهجة حادة بانتقادها للوزارة وتسليطها الضوء على السلبيات، وأخبرها بأن الوزير سيكون له رد فعل على ذلك، وبالفعل في يوم 2 فبراير منعت الوزارة "ياسمين" من الدخول على إثر قرار من مكتب الدكتور "الهلالي الشربيني" يمنع دخولها مقر الوزارة أو حصولها على أي معلومات متعلقة بالوزارة.

ـ التحكم في الوصول للمعلومات من جانب المحافظين

*تعمّد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تجاهل توجيه الدعوة لعدد بعينه من الصحفيين لحضور جولة الوزير السابق زيارة الدكتور الهلالي الشربيني، لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية بالمحافظة، وكان السبب في ذلك التقارير التي أعدها الصحفيون ونُشرت في حصاد عام 2016، ورصدت أداء المحافظ على مدار العام، والذي كان أداؤه دون المستوى، ومحمّلًا بالسلبيات، فتم تجاهل الصحفيين الذين أعدوا هذه التقارير، ولم تكن هذه السابقة الأولى؛ حيث تجاهلهم سابقًا في دعوتهم لتغطية جولته الميدانية لتفقد الكنائس خلال أعياد الميلاد المجيد.

*سادت حالة من الغضب بين الصحفيين في محافظة بني سويف؛ بسبب عدم دعوة المحافظ لهم؛ لحضور زيارة البابا تواضروس إلى الديوان العام في ختام زيارته للمحافظة، على الرغم من أنها تعتبر أهم حدث كنسي بالمحافظة منذ 17 عامًا، الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها المحافظ تجاهل دعوة الصحفيين لتغطية العديد من الزيارات للمحافظة، وخاصة زيارة الوزراء، وهو ما يعرقل تأدية عملهم بشكل كامل والوصول للمعلومة من مصدرها، وعقب التواصل مع الصحفيين تم تأكيد عدم تعاون المحافظ معهم يؤدي لحجب تلك المعلومات وغموض أسبابها.

*كان من المقرر إقامة مؤتمر صحفي مع وزير الآثار أثناء زيارته لمحافظة القليوبية، وانتظر الصحفيون طويلًا داخل غرفة الاجتماعات، ولكنهم فوجئوا بخروجهم من المكتب الملاصق لغرفة الاجتماعات دون عقد المؤتمر؛ مما اعتبروه تجاهل متعمّد لهم، نتيجة لسوء التنظيم من جانب مسؤولي المحافظة.

*منع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية، من حضور لقائه بالسفير الأمريكي، ستيفن بيكروفت، والقنصل العام بالإسكندرية ستيفن فيكن، خلال زيارتهما للمحافظة، وعقد معهما لقاءً سريًا معهما، بمبنى المحافظة.

 

للاطلاع على نسخة PDF من التقرير.. اضغط هنـــا

 

 

 

 

 

 

 

للاطلاع على أرشيف انتهاكات الربع الأول من عام 2017 .. اضغط هنــــا