تقرير ربع سنوي.. 56 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال الربع الثالث لعام 2017
October 7th, 2017


قام مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، برصد وتوثيق 56 انتهاكا ضد الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في بعض محافظات الجمهورية أثناء تأدية عملهم خلال الربع الثالث من عام 2017 (يوليو - أغسطس - سبتمبر) إذ سجل يوليو، 15 انتهاكًا، وسجل أغسطس 23 انتهاكًا، ليصبح بذلك أكثر الأشهر الثلاث تسجيلًا للانتهاكات، يليه سبتمبر بـ 18 انتهاكا.

توزيع الانتهاكات وفقًا لتخصص الصحفيين

ينوه المرصد أن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية، من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد، ومرفق مع هذا التقرير رابط لملف به جميع حالات الانتهاكات الموثقة والموضحة بالتفصيل؛ إذ يشمل بيانات كل انتهاك وتفاصيل الضحية وجهة المعتدي ومصدر كل معلومة.

اعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، إذ تم رصد وتوثيق 45 انتهاكا بشكل مباشر باستخدام وسائل مختلفة منها "شهادة خاصة للمرصد، شهادات منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلاً عن جهات رسمية"، بينما تم تسجيل 11 انتهاكات بطريقة غير مباشرة وفقًا للجهات الصحفية التي غطت الواقعة.

توزيع الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق

- منع من التغطية الصحفية يتصدر قائمة الانتهاكات على مدار الربع الثالث للعام

رصد التقرير الشهري 22 حالة منع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا، و9 حالات فرض غرامة مالية، و6 حالات تعد بالقول أو التهديد، و4 حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة، وحالتي منع من النشر، و3 حالات تعد بالضرب أو إصابة، و3 أحكام بالحبس، و3 حالات إيقاف مؤقت عن العمل، وواقعتي قبض أو اتهام، وحالة منع طباعة أو مصادرة، وواقعة تحرش.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك

- الجهات غير المعلومة الأكثر استهدافًا

رصد التقرير 29 انتهاكًا ضد عاملين بجهات غير معلومة، نظرًا للانتهاكات الجماعية التي تقع على الصحفيين بمختلف جهات عملهم، و20 انتهاكًا ضد عاملين بصحف مصرية خاصة، إضافة إلى انتهاكين ضد عاملين بشبكات أخبار وصحف إلكترونية، و3 انتهاكات ضد عاملين بقنوات مصرية حكومية، وانتهاكين آخرين لعاملين بصحف مصرية قومية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة عمل الصحفي

- جهات حكومية ومسئولين الأكثر اعتداءً على الصحفيين

تصدرت "جهات حكومية ومسئولين"، قائمة المعتدين على الصحفيين في الربع الثالث من عام 2017، إذ سجل المرصد 20 انتهاكا من قبلهم، ويليهم 19 انتهاكا من جهات قضائية، و8 انتهاكات من "مدنيين"، و6 انتهاكات من وزارة الداخلية، وانتهاك واحد من هيئات و مؤسسات صحفية، وانتهاكين آخرين من أمن مدني وحراسات خاصة.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي

- القاهرة شاهدة على معظم الانتهاكات

تصدرت محافظة القاهرة كأكثر المحافظات التي وقعت بها انتهاكات ضد الصحفيين، بموجب 33 انتهاكًا، تليها الإسكندرية بـ10 انتهاكات، مقابل 8 انتهاكات بمحافظة الجيزة، وانتهاكين بالبحر الأحمر، و3 انتهاكات بواقع انتهاك واحد في كل من: بني سويف، الوادي الجديد، الغربية.

توزيع الانتهاكات وفقًا للمحافظة

ـ الذكور يتصدرون قائمة الضحايا في انتهاكات أغسطس 2017

تصدرت الانتهاكات الجماعية ضد الصحفيين والصحفيات، بإجمالي 24 انتهاكًا، يليها 26 انتهاكا ضد صحفيين، و6 انتهاكات ضد صحفيات.

توزيع الانتهاكات وفقَا لجنس الصحفي

 

  • المنع من التغطية

تصدر انتهاك المنع من التغطية قائمة الانتهاكات طيلة الأشهر الثلاثة - محل التقرير- بواقع 22 حالة، تنوعت بين منع التغطية عامة، أو منع التصوير، أو التغطية بشكل ارتأى "القاضي" أنه الأنسب، فكان أبرزها جلسة محاكمة المحامي الحقوقي، خالد علي، 4 يوليو 2017، بمحكمة شمال الجيزة، إذ منعت قوات التأمين الصحفيين من تغطية الجلسة، وقال الصحفي بجريدة المصري اليوم محمد القماش في شهادة للمرصد، إن «منع الصحفيين من حضور الجلسة، جاء بتعليمات من قاضي المحاكمة، مشيرًا إلى أنه يمنع الصحفيين بشكل عام من الدخول إلى الجلسات التي يرأسها».

وواقعة أخرى قال عنها المحرر القضائي بالجريدة ذاتها عاطف بدر في شهادته للمرصد إن «هيئة محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، الأحد 9 يوليو 2017، منعت دخول الصحفيين والمصورين وممثلي وسائل الإعلام بأجهزة الهواتف المحمولة أو اللاب توب أو كاميرات التصوير، أو أي جهاز إلكتروني، وذلك في جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بني سويف".

وأضاف أن هيئة المحكمة سمحت للصحفيين بالدخول فقط بـ"ورقة وقلم" للتغطية، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها المحكمة الصحفيين من الدخول، وأن مصورين اثنين منعا من الدخول لآداء عملهم، ما اضطرهما إلى المغادرة.

وعلى صعيد أخر قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة 22 سبتمبر 2017، منع الصحفيين المصريين من حضور حفل افتتاح الدورة الأولي المقرر إقامته، بدعوى "عدم وجود أماكن شاغرة داخل قاعة الحفل" التي تتسع لأكثر من 900 شخص، حسبما نشرت جريدة "التحرير".

ومن جانبها، أعربت نقابة الصحفيين عن إدانتها قرار إدارة مهرجان الجونة بمنع الصحفيين من حضور حفل افتتاح المهرجان.

وقال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بمجلس النقابة، في تصريح صحفي، إن ما حدث من إدارة مهرجان الجونة السينمائي أمر مرفوض وغير مبرر، بعد أن تم منع الصحفيين من حضور حفل الافتتاح، مضيفًا "سيدفع المهرجان من اسمه وقيمته ثمنا كبيرا، المهرجان بلا صحفيين لا قيمة له".

وفي واقعة أخرى مُنع الصحفيون ومراسلو القنوات من حضور اجتماع وزيري التنمية المحلية والزراعة مع نوّابهم، الثلاثاء 11 يوليو، وقال عن ذلك إسلام الخياط الصحفي بجريدة وموقع البوابة نيوز، إنه تم منعه هو وزملائه، وفوجئوا بأن الإجتماع سيكون قاصرًا فقط على الوزراء ونائبيهم، ما أدى إلى غضب المراسلين والصحفيين، فقرر البعض الانسحاب من تغطية نتائج الاجتماع، وخرج وزير التنمية المحلية للصحفيين الذين انتظروا انتهاء الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين، ليعتذر لهم عن طول مدة الاجتماع، لافتًا إلى أنه لم يعتذر عن منع الصحفيين والمراسلين من تغطية الاجتماع.

لم يسلم الصعيد الرياضي من منع مسئول اتحاد الكرة وسائل الإعلام، الأحد 13 أغسطس 2017، من حضور فعاليات قرعة دوري القسم الثانى "الممتاز ب"، والتي أجريت بمقر الاتحاد بالجالية. وفوجئ الجميع بخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى يعلن أن القرعة أجريت دون أن يبدى أسبابا لعدم السماح للإعلام بحضور فعاليات القرعة.

أيضا مازال المجلس القومي لحقوق الإنسان يمنع الصحفيين من حضور اجتماع أعضائه، ما يثير الدهشة من تصرف وتعنت المجلس المنوط به الحفاظ على الحريات والتأكد من تحققها.

  • فرض غرامة مالية

يعد هذا الانتهاك الذي يتمثل في فرض غرامة أو ما يمكن تسميته بالـ"عقوبة مالية" أشد الانتهاكات صرامة، كونه يوضح كيفية تعامل هيئات الدولة وأجهزتها مع مبدأ حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.

ويرى المرصد أن فرض الغرامة المالية يكرس لمفهوم الرقابة الذاتية عند الصحفي، ويخلق مناخا داخل المؤسسات الصحفية يفتقر للإحساس بالحرية فيما يمكن تناوله أو طرحه، ويجعل رؤساء التحرير في حالة تربص دائم لكل حرف ينشر. ومن ناحية أخرى يجعل الصحفي مستسلما لما هو شائع من أفكار، لأن عقوبة مثل هذه تثقل كاهله، نظرا لضعف وضعه المالي وراتبه المتردي.

شهدت الأشهر الثلاثة أربعة قرارت أصدرتها المحكمة في حق صحفيين ورؤساء تحرير، بفرض غرامات مالية عن ما تم نشره.

كان أبرزها القرار الصادر من المستشار جلال عبد اللطيف رئيس محكمة جنايات الجيزة في 19 أغسطس 2017، إذ غرمت المحكمة – حسبما قال عبد الله محمد المحامي - كلًا من الصحفيين بجريدة التحرير هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمى 25 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم إبراهيم منصور رئيس تحرير الجريدة السابق 10 آلاف جنيه؛ لذات الاتهامات، بالإضافة إلى نشرهم أخبارًا ومعلومات كاذبة، وإلزامهم جميعًا بالمصروفات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

أما القرار الأخر الأبرز كان في حق الصحفي أحمد الخطيب، الصحفي السابق بجريدة الوطن، ورئيس التحرير التنفيذي الحالي لجريدة البوابة نيوز، إذ قضت الدائرة 17 جنايات الجيزة، في الأربعاء 6 سبتمبر 2017، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بحبسه 4 سنوات مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه.

كما قضت الدائرة ذاتها، وفقًا لما نشرته جريدة أخبار اليوم، بتغريم محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لإدانتهما في قضية "التجاوز بحق الأزهر الشريف" وقياداته وعلمائه.

وقالت الوحدة القانونية لـ"المرصد"، إن تفاصيل الواقعة بدأت عندما نشر الخطيب، خلال الفترة من 20 أبريل 2016، حتى 13 أغسطس 2016، سلسلة مقالات تحت عنوان "فساد الأزهر"، ما دعا مؤسسة الأزهر، وقتها، إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضده.

وأشارت إلى أن الأزهر، سبق وأن قال الأزهر في بيان له، ردًا على مقالات الخطيب، إنها "محض افتراء واختلاق لادعاءات كاذبة ومضللة، تستهدف الإساءة للأزهر ورجاله".

  • المنع من النشر والطباعة

سجل المرصد خلال الأشهر الثلاثة حالتي منع من النشر، وحالة واحدة منعت فيها الطباعة.

في حالات المنع من النشر تكشّف للمرصد التخوف الذي لطالما كان في قلق من تحققه، وهو "الرقابة الذاتية" الذي يمارسها الكاتب أو المؤسسة التي يعمل لديها، وهو ذاته ما تلمسه المرصد من الحالتين محل التقرير.

ذلك ما يجعل المرصد مؤكدا لتخوفه عما قد تسفر عنه الأيام والشهور المقبلة، وأن تكون هذه الحالات، التي يرصدها من واقع عمله لانتهاك مثل المنع من النشر، بمثابة خطوات أولى لقصف الأقلام ووأد الرأي الأخر، وقتل مساحات حرية التعبير، وإلغاء تعددية الآراء، لنجد أنفسنا أمام صوت الرأي الواحد.

إذ قال الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم سليمان الحكيم، والذي يعمل بالجريدة منذ 14 عامًا، وصاحب الواقعة الأولى «إن المنع محاولة للتضييق على الذين يغردون خارج السرب ولا يطبَّلون للدولة، بل ويتعرضون للاضطهاد».

وكان قد تم منع مقالاته للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك لأسباب سياسية تتعلق بموضوع المقال، حسبما أوضح للمرصد.

ومنعت جريدة الأهرام المسائي، الخميس 7 سبتمبر 2017، مقال الكاتب الصحفي إسماعيل إبراهيم، من النشر.

تطرق إبراهيم خلال مقاله إلى الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة.

وقال الكاتب الصحفي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إن عنوان المقال "ودن من طين وودن من عجين"، مشيرًا إلى أن الجريدة تحرّجت من نشره بالرغم من عدم تطرقه إلى أشخاص بعينهم في المقال.

وأكد أن المقال يشرح ما يعانيه الجميع من الغلاء في الأسعار، موجّهًا اللوم إلى الحكومة لعدم اهتمامها بأحوال محدودي الدخل من المواطنين.

أما على صعيد المنع من الطباعة استنكرت إدارة جريدة البوابة، في بيان لها السبت 2 سبتمبر 2017، مصادرة عددها الصادر الأحد الموافق 3 سبتمبر 2017.

وذكر البيان أن "البوابة" فوجئت بامتناع مطابع الأهرام عن طباعة عددها الصادر الأحد الموافق 3 سبتمبر 2017، متعللين بأن جهات معينة طالبت بحذف تقرير صحفي منشور بالصفحة الأولى يتعلق بطول فترة هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فى إطار المتابعة الصحفية لطلب إحاطة مقدم من نائب بالبرلمان لوزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، حول عدم قدرة الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الهارب وتقديمه للعدالة، وهو ما رفضته إدارة التحرير.

ونبه البيان، من خطورة التصرفات غير المسئولة من جانب بعض الأجهزة الأمنية، لفرض هيمنتها على ملفات حرية الرأى والتعبير، واستخدام سلطتها لتصفية حسابات شخصية.

وحذر من خطورة أساليب القفز على القانون، عبر استخدام النفوذ ومصادرة الصحف، ومنح نفسها الحق في البقاء خارج إطار المحاسبة، رغم أن تلك الأجهزة تكتسب هيبتها وسلطتها من احترامها للقانون.

وطالبت الجريدة، كلًا الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، وكافة المؤسسات الوطنية المعنية بتولي مسئولياتها في حماية حرية الرأي والتعبير.

  • أحكام بالحبس

قضت المحكمة خلال الأشهر - محل التقرير- بقراري إدانة وحبس لثلاث صحفيين بينهم رئيس تحرير.

كانت قضت الدائرة 17 جنايات الجيزة، في الأربعاء 6 سبتمبر 2017، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بحبس الصحفي أحمد الخطيب الصحفي السابق بجريدة الوطن، ورئيس التحرير التنفيذي الحالي لجريدة البوابة نيوز، 4 سنوات مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه.

لإدانته في القضية رقم 18526 جنح الدقي لسنة 2016، بتهمة التجاوز بحق الأزهر الشريف وقياداته وعلمائه.

وقالت الوحدة القانونية لـ"المرصد"، إن تفاصيل الواقعة بدأت عندما نشر الخطيب، خلال الفترة من 20 أبريل 2016، حتى 13 أغسطس 2016، سلسلة مقالات تحت عنوان "فساد الأزهر"، ما دعا مؤسسة الأزهر، وقتها، إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضده.

وأشارت إلى أن الأزهر، سبق أن قال الأزهر في بيان له، ردًا على مقالات الخطيب، إنها "محض افتراء واختلاق لادعاءات كاذبة ومضللة، تستهدف الإساءة للأزهر ورجاله".

الواقعة الثانية قال عنها محامي جريدة البوابة نيوز، أحمد مختار، إن محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في الأحد 9 يوليو 2017، بالحكم الغيابي على رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز السابق، محمد الباز، والصحفية بذات الجريدة رشا يحيي سعد زغلول، بالسجن 6 أشهر مع الشغل، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه لاتهامهما بـ "سب وقذف" قيادات دار الأوبر المصرية.

وأضاف للمرصد أن تفاصيل الواقعة تعود، حين نشرت رشا يحيى تحقيقًا صحفيًا، اعتبرته المحكمة يتضمن "سبًا وقذفًا حيث اتهمت القائمين على دار الأوبرا المصرية بالفساد".

وتابع مختار، أن المحكمة أسندت مذكرة الإحالة للمتهم الثاني محمد الباز، بصفته رئيس تحرير "البوابة نيوز" السابق، تهمة "الإخلال بواجبه في الإشراف على ما يصدر من الجريدة".

للاطلاع على أرشيف الانتهاكات Excel خلال الربع الثالث من عام 2017.. اضغط هنا

لقراءة تقرير الانتهاكات نسخة PDF.. اضغط هنا