تقرير شهري| 62 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال يناير 2017.. والصحف الخاصة الأعلى استهدافًا
February 4th, 2017


بانر سوشيال

سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، من خلال الرصد والتوثيق 62 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات الجمهورية أثناء تأدية عملهم خلال شهر يناير 2017، مع مراعاة أنه هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.

وينوه المرصد أن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد، ويرفق المرصد رابط لملف إكسل به جميع حالات الانتهاكات الموثقة والموضحة بالتفصيل؛ حيث يشمل بيانات كل انتهاك، وتفاصيل الضحية، وجهة المعتدي، ومصدر كل معلومة.

وقد اعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 46 حالة توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 16 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق

التوثيق

ـ المنع من التغطية يتصدر قائمة الانتهاكات على مدار الشهر

رصد التقرير الشهري، 22 انتهاكًا بالمنع من التغطية الصحفية، و7 حالات تعدي بالقول أو التهديد، وكذلك 7 حالات اتهام عبر بلاغ نيابة، إضافة إلى 5 حالات فرض غرامة مالية، وكذلك 5 وقائع قبض واتهام، بينما سجل 4 حالات تعدي بالضرب أو إصابة، و4 حالات أخرى لإتلاف أو حرق معدات صحفية، فيما تم رصد 3 أحكام بالحبس، وواقعتي استيقاف أو احتجاز للتحقيق، إلى جانب حالة واحدة لكلٍ من (احتجاز بدون وجه حق، وإخلاء سبيل بكفالة مالية، ومنع من النشر).

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك

نوع الاننتهاك

ـ الصحف المصرية الخاصة الأكثر استهدافًا خلال شهر يناير

كما رصد التقرير 27 انتهاكًا ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، وهي أكثر الجهات المستهدفة منذ بداية عمل المرصد، إضافة إلى 22 انتهاكًا ضد جهات صحفية غير معلومة، وذلك بخصوص الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، إلى جانب 8 حالات انتهاك ضد قنوات مصرية خاصة، و5 انتهاكات ضد شبكات أخبار أو صحف إلكترونية، فيما لم يأتِ شهر يناير بأية انتهاكات ضد صحفيين وإعلاميين في جهات صحفية حكومية على الإطلاق؛ سواء قنوات أو صحف.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة الضحية

جهة الضحية

ـ الجهات القضائية الأكثر اعتداءً على الصحفيين خلال يناير

لم تتصدر وزارة الداخلية الانتهاكات كعادة معظم الشهور السابقة؛ فهذا الشهر احتلت الجهات القضائية المرتبة الأولى في الجهات الأكثر اعتداءً على الصحفيين بموجب 17 انتهاكًا، وتلتها الجهات الحكومية والمسؤولين بواقع 16 انتهاكًا، فيما جاءت وزارة الداخلية في المركز الثالث بموجب 14 انتهاكًا، بينما ارتكب المواطنون 10 انتهاكات ضد الصحفيين، إضافة إلى انتهاكين من أمن مدني وحراسات، وكذلك انتهاكين من نقابات عامة (نقابة المحاميين)، فضلًا عن انتهاك واحد من هيئات ومؤسسات صحفية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي

جهة المعتدي

ـ القاهرة شاهدة على معظم الانتهاكات خلال يناير

وكالعادة، جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول في أكثر المحافظات التي يحدث داخلها انتهاكات ضد الصحفيين بموجب 43 انتهاكًا، فيما جاءت الجيزة بـ8 انتهاكات، إلى جانب 4 انتهاكات في السويس، و3 انتهاكات في محافظة الدقهلية، بينما وقع انتهاك واحد في كل من أسوان، والغربية، وأسيوط، والقليوبية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لمحافظة الواقعة

وفقا للموقع

الذكور الأعلى استهدافًا في انتهاكات يناير

تعرض الصحفيون من الذكور إلى العديد من الانتهاكات على مدار شهر يناير 2017، بموجب 31 انتهاكًا، مقابل 9 انتهاكات ضد الصحفيات من الإناث، إضافة إلى 22 انتهاكًا جماعيًا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات في وقائع انتهاكات جماعية.

توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الضحية

16522976_599369763594819_1280293644_n

ـ الصحفيون في مرمى الاستهداف

جاء الصحفيون في مقدمة الفئة الأكثر تعرضًا للانتهاك خلال شهر يناير بموجب 31 انتهاكًا، ثم تلاهم "المحررون" بموجب 11 انتهاكًا، فيما تعرض 8 مصورين، إلى جانب 5 مراسلين، و4 إداريين، و3 مذيعين.

توزيع الانتهاكات وفقًا للتخصص

وفقا للتخصص

3 أحكام بالحبس لصحفيين

*"انتحال صفة صحفي"، تهمة تلاحق الصحفيين مع بداية عام 2017

استكمالًا لأحد سيناريوهات الملاحقة القضائية للصحفيين، بهدف تصفية خصومات سياسية؛ بدأ عام 2017 بأن قضت محكمة جنح الدقي، يوم الأحد الموافق 1 يناير الجاري، غيابيًا، بحبس "محمد خيري" المحرر الصحفي بجريدة "البوابة نيوز"، سنة، وتغريمه 30 ألف جنيه، في القضية رقم 12926 لسنة 2016، والمقامة ضده من "بهجت راضي"، أحد قيادات حزب الوفد بالمنوفية، والذي يتهمه فيها بالتشهير وانتحال صفة صحفي.

ومن خلال حديث الصحفي مع مرصد صحفيون ضد التعذيب، أكد أنه يمارس مهنة الصحافة منذ 8 سنوات، وسيتقدم بما يفيد ذلك، وستقوم نقابة الصحفيين بالتصديق عليه لتقديمه في المعارضة على الحكم، موضحًا أن الدعوى المقامة جاءت على أثر خبر نشره حول تقديم سكرتير مساعد حزب الوفد بالمنوفية شكوى ضد أحد قيادات الحزب بالمحافظة مما يوحي بأن الدعوى مقامة على خلفية خصومة سياسية.

*حكمان بالحبس في قضايا التشهير والسب والقذف

أصدرت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2017، حكمها بحبس الإعلامية ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، 6 أشهر، وتغريمهما 10 آلاف جنيه، لإدانتهما بسب وقذف الفنانة زينة.

22 حالة منع من التغطية

ارتكبت جهات حكومية ومسؤولون 11 انتهاكًا خلال شهر يناير؛ جاء ضمنهم انتهاكان من مجلس النواب، و6 قرارات منع من تغطية المحاكمات من جانب جهات قضائية، إضافة إلى انتهاكين من جانب وزارة الداخلية، وانتهاكين آخرين من مواطنين، وانتهاك واحد من نقابة المحامين.

*استمرار المسؤولين في سياسات التعتيم.. ومنع الصحفيين من التغطية

11 انتهاكًا بالمنع من التغطية من جهات حكومية ومسؤولين؛ منهم انتهاكين من جانب مجلس النواب، حيث جاءت الانتهاكات السبعة الباقية لمسؤولين في الدولة على اختلافهم؛ جاء منهم وزير التربية والتعليم، محافظ أسيوط، مدير أمن الغربية، سلطات مطار القاهرة الدولي، الحرس الخاص بمجلس الوزراء، مسؤولين تنظيم المؤتمر الصحفي لوزير الآثار بمحافظ القليوبية، الأنبا "هدرا" مطران أسوان، مسؤولون بنادي قضاة مجلس الدولة، أمن وزارة التخطيط.

يجب التأكيد على أن كل هذه الممارسات من منع التغطية؛ هو أمر ينتهك حق المواطن في الحصول على المعلومات، وحق الصحفي المنصوص عليه في المادة 8 من قانون تنظيم الصحافة بأن "للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها، طبقًا للقانون من مصادرها؛ سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها"، إضافة إلى المادة 11 الخاصة بحق الصحفي في حضور المؤتمرات، وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.

*مازال مجلس النواب يمنع الصحفيين من التغطية الصحفية

للمرة الثانية، يتم منع الصحفية "رنا ممدوح"، المحررة بجريدة المقال من دخول البرلمان لتغطية الجلسة الافتتاحية لانعقاد الدور الثاني من مجلس النواب، بدعوى أن الكارنيه بتاريخ العام الماضي 2016، ولم يتجدد لعام 2017، مشيرة إلى أنه سمح لباقي الزملاء بالدخول للمجلس رغم أنهم يحملون نفس الكارنيه.

ورجحت في حديثها مع مرصد صحفيون ضد التعذيب، أن التعنت معها قد يكون على خلفية الأزمة الأخيرة بين الإعلامي"إبراهيم عيسى" رئيس تحرير جريدة "المقال" والمجلس؛ مما يتعارض مع المادة 9 من قانون تنظيم الصحافة التي تحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات.

كما منعت لجنة الصحة بمجلس النواب المحررين البرلمانيين من حضور اجتماعها مع ممثلي شركات الأدوية، والذي انعقد يوم 11 يناير لبحث أزمة أسعار الدواء بناءً على قرار رئيس اللجنة، حيث يحق له عقد الاجتماع مغلق دون حضور الصحفيين، وذلك طبقًا للائحة، إلا أن ذلك يخل بحق المواطنين في الحصول على المعلومات، ومعرفة ما يدور في البرلمان المنتخب والممثل للشعب، وخاصة فيما يخص قضايا الدواء التي اهتم بها الرأي العام مؤخرًا بشكل كبير.

*منع التغطية الصحفية داخل المحاكمات

6 انتهاكات بالمنع من تغطية وحضور جلسات المحاكمات بدون إبداء أسباب، حيث لا تزال الجهات القضائية تستخدم الحق المخول لها بموجب المادة 18 من قانون السلطة القضائية، التي تخول لقاضي الجلسة الحق في تنظيم الجلسة وضبطها؛ بإصدار قرارات تمنع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من الدخول لتغطية الجلسات، مما ينتهك حق المواطن العادي في الحصول على المعلومات ومتابعة سير إجراءات المحاكمة، حيث يقوم الإعلام بدوره المنوط له لتحقيق ذلك.

الجلسات التي تم منع الصحفيين من حضورها:

ـ جلسة إعادة محاكمة "محمد بديع" المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة”، المنعقدة بتاريخ 2 يناير بمحكمة جنايات الجيزة.

ـ جلسة محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم "أجناد مصر"، المنعقدة في 9 يناير أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

ـ جلسة النطق بالحكم على 19 متهمًا بالتظاهر دون تصريح في 11 نوفمبر الماضي، والتي انعقدت في 14 يناير محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين.

ـ جلسة محاكمة 28 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، المنعقدة بتاريخ 15 يناير محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

ـ جلسة محاكمة 21 متهمًا، من بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بالجيزة"، التي انعقدت في 18 يناير بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

ـ جلسة محاكمة 17 من أمناء شرطة السياحة متهمين بالتجمهر أمام مبنى الإدارة؛ اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل كانت منعقدة بتاريخ 24 يناير بمحكمة جنح مصر القديمة.

7 حالات تعدي بالقول أو التهديد للصحفيين

شهد شهر يناير الماضي، وقوع 7 حالات انتهاك بالتعدي والقول أو التهديد، تعرض لها الصحفيون وممثلي وسائل الإعلام المختلفة خلال تغطية بعض الأحداث.

وجاء إجمالي الـ7 انتهاكات التي تعرض لها الصحفيون لحالات تعدي بالقول والتهديد، بموجب 3 وقائع من جانب وزارة الداخلية، إضافة إلى انتهاكين من المواطنين، إلى جانب انتهاك واحد فقط من جهات حكومية ومسؤولين.

*انتهاكان جماعيان بالتعدي على الصحفيين بالقول وتهديدهم

- الواقعة الأولى، جاءت أمام مشرحة زينهم أثناء قيام الصحفيين بتغطية نقل جثمان المستشار وائل شلبي، فقام أحد المستشارين المتواجدين بتهديد جموع الصحفيين بالضرب بالنار إذا قاموا بتصوير الأهالي.

- الواقعة الثانية، كانت من جانب قوات الأمن المحيطة بمجلس الدولة أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يُعرف إعلاميًا بقضية "مصرية تيران وصنافير"؛ حيث نشبت مشادات كلامية بينهم وبين الصحفيين المكلفين بتغطية الحدث، وتم منعهم من جانب قوات الأمن على الرغم من عدم صدور قرار من القاضي بمنع التغطية الصحفية.

7 اتهامات عبر بلاغ نيابة ضد الصحفيين

شهد شهر يناير 2017، تقديم 4 بلاغات ضد صحفيين واتهامهم بنشر أخبار كاذبة، إضافة إلى 3 بلاغات أخرى تتهمهم بالسب والقذف على خلفية موضوعات صحفية منشورة

*3 بلاغات على خلفية موضوعات متعلقة بوزارة الداخلية

قدمت أسرة ضابطي شرطة بلاغ للنيابة، واتهموا فيه "سامي عبد الراضي"، رئيس قسم الحوادث بجريدة "الوطن" ومساعد رئيس التحرير، بالسب والقذف على خلفية تقرير حول ٤ ضباط شرطة يشتبه في تورطهم في جريمة اغتيال 8 من أفراد وضباط الشرطة بحلوان، والتي وقعت يوم 8 مايو من العام الماضي، على الرغم من تأكيده أن ما نشره موثقًا ومدققًا وبوثائق رسمية وزعتها وزارة الداخلية على مقار القصور الرئاسية، وعلى جميع الأجهزة الأمنية أيضًا.

كما حرَّك اللواء شوقي صلاح، العضو بهيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، دعوى قضائية ضد موقع "البداية"، ورئيس تحريره خالد البلشي، ومحمد ربيع المحرر الصحفي بالموقع نفسه، مطالبًا بتعويض مادي 50 ألف جنيه عما لحقت به من أضرار، بعد نشر تصريحات له في تحقيق صحفي منشور على الموقع بتاريخ 5 ديسمبر 2016، بعنوان "من أين تأتي أحراز الداخلية؟".

وتضمن التقرير المنشور على موقع "البداية"، تصريحات لمصادر أمنية إلى جانب عدد من الخبراء الأمنيين، ومن بينهم اللواء "شوقي صلاح" مقيم الدعوى، والذي اتهم الموقع بعد ذلك باجتزاء تصريحاته وأوضح "ربيع" لمرصد صحفيون ضد التعذيب أن اللواء اعترض على تلك الفقرة والعنوان فقط، رغم أنه لم ينفِ محتوى التحقيق كاملًا.

5 وقائع قبض واتهام

*اتهامات مبدئية لأربعة من صحفيي موقع البديل (ريم الهواري، ومحمد السعيد، وأحمد مجدي، وسيد عبد اللاه مدير مكتب البديل بالسويس"، بالتصوير بدون ترخيص وتصوير منشآت حيوية وعسكرية، بعد القبض عليهم أثناء تصويرهم تقريرًا ميدانيًا بالمحافظة عن مدن القناة.

*كما ألقت قوات الأمن القبض على "أحمد محمد مصطفى بيومي"، المحرر بجريدة "الديار" المصرية، أثناء تواجده بمحيط نقابة الصحفيين، بالتزامن مع فض تظاهرة "تيران وصنافير" الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقد أفاد الصحفي أثناء التحقيق معه، أنه كان متجهًا للمسرح القومي لتغطية عرض فيلم “الكنيسة”، الذي يجسد معاناة المصريين على خليفة أحداث التفجير الأخير بكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، وأثناء سيره ألقت قوات الأمن القبض عليه عشوائيًا؛ إلا أن النيابة وجهت 9 اتهامات للصحفي وآخرين من المقبوض عليهم؛ كان أبرزها (التظاهر دون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع طريق، وإتلاف ممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض.

4 حالات تعدي بالضرب أو إحداث إصابة

كان إجمالي حالات التعدي بالضرب أو إحداث إصابة التي تعرض لها الصحفيون على مدار يناير، 4 وقائع؛ منهم حالتين تم الاعتداء عليهما بالضرب من جهات حكومية ومسؤولون، إلى جانب حالة واحدة من جانب وزارة الداخلية، وحالة أخرى من جانب أمن مدني وحراسات خاصة.

*تصاعد ظاهرة الانتهاكات من جانب الجهات الحكومية والمسؤولين

ـ الواقعة الأولى، حين اعتدى موظف بمجلس الدولة بالضرب على المصور الصحفي بجريدة اليوم السابع "كريم عبد الكريم"، اثناء تصويره لنقل جثمان المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بعد أن هدد أحد المستشارين المتواجدين، الصحفيين بإطلاق النار عليهم، وبعدها اعتدى المواطنين على المصور الصحفي بالضرب، واستولوا على معداته الصحفية.

- الواقعة الثانية، حين اعتدى أحمد مجاهد، مدير مكتب الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، بالضرب، على "توفيق شعبان"، الصحفي بجريدة "الوطن"، أثناء تغطية المؤتمر الصحفي للوزير بشأن إطلاق مبادرة "أطفال مصر أمانة"؛ مما أثار استياء باقي الصحفيين المتواجدين للتغطية، وهددوا بالانسحاب من المؤتمر.

استمرار المنع من النشر

لازالت انتهاكات المنع من النشر مستمرة في عام 2017، حيث حذف الموقع الإلكتروني لجريدة "المصري اليوم"، مقالًا للكاتب الصحفي جمال الجمل المنشور بتاريخ 18 يناير بعنوان "تيران.. متاهة الجنرال"، وذلك بعد نصف يوم كامل من نشره على الموقع؛ مما أثار حفيظة الكاتب الذي اعتاد كتابة المقالات على البوابة الإلكترونية للجريدة بشكل دوري، حيث فوجئ بحذفه رغم أنه كان نصًا إبداعيًا وليس مقالًا سياسيًا.

ومن جانبه، أعاد مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، نشر نَص المقال المحذوف كاملًا؛ انطلاقًا من سياسة وأهداف المرصد بالدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية واستنادًا على حرية النشر والإبداع المكفولة بموجب الدستور، وأن يكون سندًا ودعمًا للصحفيين في خضم معاركهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، مع مراعاة الحقوق الأدبية، ويؤكد المرصد أنه غير مسؤول عن محتوى ما هو منشور وكل المقالات تعبر عن رأي أصحابها فقط.

 

للاطلاع على نسخة PDF من التقرير اضغط هنــــا

للاطلاع على أرشيف انتهاكات شهر يناير كاملًا اضغط هنـــا