حجز دعوى إلغاء حظر النشر في "اقتحام نقابة الصحفيين"
December 29th, 2016


صحفيون ضد التعذيب

[caption id="attachment_12213" align="aligncenter" width="660"]نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين[/caption]

حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ قضائية، والتي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين لإعداد التقرير ورفعه الي المحكمة للحكم، بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام".

أقيمت الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، وقالت إنه في يوم 1 مايو الماضى اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، تنفيذًا للأمر الصادر من نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية. وأفادت الدعوى، أن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، ينص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وحيث إن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات تفتيش نقابة الصحفيين، كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.