حيثيات حكم حبس رئيس تحرير "الدستور" وصحفي بالجريدة بتهمة نشر أخبار كاذبة
December 18th, 2016


صحفيون ضد التعذيب

%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بحبس كل من رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود صحفي بالجريدة، 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، وفقًا لما ذكره موقع "البوابة نيوز".

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة توافرت الأدلة على صحتها من شهادة الشهود، وقد ثبت في ملاحظات النيابة، أن المتهم الثاني رئيس التحرير، أقر أنه المسئول عن نشر المقالات محل البلاغ، وقرر المتهم الثالث صحفي تحت التمرين، أن دوره اقتصر على تجميع المقالات وبمسئولية الأول والثاني عن إجازة نشرها، كما قرر المتهم الأول رضا إدوارد بموافقته المسبقة لرئيس التحرير لشن حملة صحفية ضد تجاوزات بعض أفراد الشرطة، كما تبين أن الصحفي ورئيس مجلس الإدارة غير مقيدين بنقابة الصحفيين.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين فى أبريل العام الماضي، أذاعوا عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة عن طريق النشر، بأن قام الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة، بتحريض الثاني بصفته رئيس تحرير الجريدة بذلك، فقام والمتهم الثالث بتحرير مقالات نشرت على عشرة أعداد بالجريدة، مستخدمين ألفاظًا وعبارات مثل انهيار جهاز الشرطة أمنيًا وأخلاقيًا بشكل لم تشهده البلاد من قبل، أعمال قرصنة وبلطجة وإهدار كرامة المواطنين داخل الأقسام وخارجها تجاوزات، وغيرها من العبارات التي تنطوي على شائعات وأخبار كاذبة نسبوا فيها وقائع فردية لضباط وأفراد الداخلية على أنها منسوبة للكافة، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد أهانوا بذلك هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية.

كانت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة بالعباسية، قضت في 15 نوفمبر الماضي، بحبس كل من رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود صحفي بالجريدة، 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، بعد نشرها أخبارًا عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل "عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين"، وعنوان آخر "انهيار الجهاز أخلاقيًا وأمنيًا".

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم أهمها اشتراك المتهم الأول والثاني، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية.

ومن جانبه، حاول فريق عمل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، التواصل مع "رضا إدوارد" رئيس مجلس إدارة الجريدة، أو الصحفي "حسين محمود"؛ إلا أن أيًا منهما لم يجيبا على الهاتف، ولكن بالتواصل مع بعض الزملاء بالجريدة، تبيّن أن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن، وأن الصحفي ورئيس تحرير الجريدة يمارسان مهام عملهما بشكل طبيعي منذ إصدار القرار.