سكرتير "الصحفيين": قانون "تنظيم الإعلام" غير دستوري.. وسيحول الصحف القومية والتليفزيون إلى "نشرات" بلسان النظام
December 28th, 2016


صحفيون ضد التعذيب

%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85 قال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن القانون الذى صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، غير دستورى ومخالف لنص المادة 72 من الدستور. وأشار عبدالرحيم في تصريحات لصحيفة "الوطن" إلى أنه سيتقدم بمقترح رسمي لمجلس النقابة فى اجتماعه المقبل يشمل عدم ترشيح أعضاء من مجلس النقابة فى المجالس والهيئات الوطنية للصحافة احتجاجاً على تقسيم قانون الإعلام الموحد الذى سبق وأعدته لجنة الخمسين، واحتجاجاً على هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل الهيئات الثلاث، على حد قوله، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه فى الاجتماع المقبل، والقرار سيكون لمجلس النقابة. وأضاف عبدالرحيم أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام مخالف للدستور الذى ينص على أن المجلس الأعلى للإعلام والصحافة هيئة وطنية مستقلة، فمن غير المقبول أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الهيئات الثلاث، فهذا يؤثر على عدم استقلالية الهيئات الثلاث التى ستتحول إلى هيئات حكومية، خاصة أن السلطة التنفيذية هى من تتحكم فى تعيين رؤساء الهيئات. وبحسب سكرتير عام النقابة، فإن القانون الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام سيحول المؤسسات الصحفية القومية والتليفزيون إلى نشرات تتحدث بلسان النظام صباحاً ومساء، وتلك الهيئات التى يعينها رئيس الجمهورية، وبعضهم من وقفوا ضد النقابة وقاموا بتشويه صورتها أمام الرأى العام، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع بعض الأعضاء لتعيينهم رؤساء الهيئات، قائلاً تقسيم القانون أمر غير مقبول". وأكد عبدالرحيم أن مشروع القانون الذى أحيل من الحكومة وناقشته لجنة الإعلام بالبرلمان يختلف عن المتفق عليه فى نصوص قانون الإعلام الموحد الذى اتفقت عليها لجنة الخمسين، معتبرًا أن هناك نصوص بها مخالفات كثيرة ضد حرية الصحافة. وتابع: "المواد الخلافية بين القانونين هى تعيين رئيس المجلس الأعلى للإعلام من رئيس الجمهورية، رغم أن الدستور نص على أن تكون الهيئات مستقلة، فكيف تكون مستقلة ورئيسها مُعين من جانب رئيس الجمهورية".