محاكمة قيادات النقابة.. عقوبة سالبة للحرية مع إيقاف التنفيذ (تقرير قانوني)
March 25th, 2017


takrer-nekaba

أسدلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمقر محكمة زينهم، صباح اليوم السبت، الستار على محاكمة قيادات نقابة الصحفيين، من خلال حكمها بقبول استئناف كلٍ من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم.

وفي هذا الصدد، ترصد الوحدة القانونية لمرصد "صحفيون ضد التعذيب"، أبرز الإجراءات القانونية التي اتخذتها كلٌ من النيابة والمحكمة والدفاع خلال جلسات المحاكمة؛ بدءًا من جلسة التحقيق مع المتهمين وحتى إصدار الحكم ضدهم، وما تخلل ذلك من مرافعات ودفوع من قِبل دفاع المتهمين، وكذلك النيابة العامة.

ـ التحقيق مع قيادات النقابة بعابدين (الأحد 29 مايو 2016)

استجوبت نيابة جنح قصر النيل مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، وذلك على  خلفية استدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها في المحضر رقم 8100 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وذلك بشأن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة حينها.

واستمرت التحقيقات نحو 12 ساعة مع عضوي المجلس والنقيب، حيث وجهت النيابة للبلشي وقلاش وعبد الرحيم تهمة إيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة، فجر ذلك اليوم، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكنهم رفضوا تسديدها.

ـ من النيابة إلى القسم (الاثنين 30 مايو 2016)

احتجز قسم قصر النيل كلا من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بعدما رفضوا دفع الكفالة، التي أقرتها  النيابة، نظير إخلاء سبيلهم بقسم قصر النيل؛ حيث أكدت مصادر أمنية وقضائية، أنه تم دفع مبلغ كفالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، البالغة قيمتها 30 ألف جنيه، وأضافت المصادر أنه جارٍ إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وجاء إخلاء سبيلهم طبقًا للمادة 416 من تعليمات النيابة العامة الخاصة بالقبض والحبس والتي تنص على أنه يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة، ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المفرج محلاً له في الجهة الكائن بها، ومركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها، وأن يتعهد بالحضور كلما طلب، وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

ـ أول جلسات محاكمتهم (السبت 4 يونيو 2016)

بدأت محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، على خلفية اتهامهم بـ"إيواء هاربين من العدالة"، أمام محكمة جنح قصر النيل والمنعقدة بمحكمة عابدين، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة 18 يونيو الجاري للاطلاع على ملف القضية ومعرفة مواد الاتهام التي موضح بها الاتهامات الموجهة لهم، وذلك على خلفية اتهامهم بـ"إيواء هاربين من العدالة"؛ طبقًا لنص المادتين 144، 145 من قانون العقوبات المصري.

وكانت النيابة العامة أحالت كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

حيث قد أفرجت النيابة عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد دفع الكفالة المحددة بـ10 آلاف جنيه لكل منهم.

ـ ثاني جلسات محاكمتهم وطلبات الدفاع (18 يونيو 2016)

أجلت محكمة جنح قصر النيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي وكيل النقابة، لجلسات (25 يونيو، و2 يوليو، و9 يوليو)، على خلفية اتهامهم بـ"إيواء هاربين من العدالة"، وذلك لثلاث جلسات متتالية للمرافعة وطلبات الدفاع.

ـ ثالث جلسات محاكمتهم وعرض السيدىهات (25 يونيو 2016)

اطلعت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين على (السي دي) الخاص بالمتهمين والمقدَّم من النيابة العامة، وفض الأحراز ثم ندب فني لفحصه ونسخه وتسليم نسخة منه للدفاع، وأجلت نظر القضية لجلسة 2 يوليو، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع المتمثلة في الاطلاع على (السي دي) قبل سماع الشهود.

ومن جانبها، قررت النيابة الاستماع لشهود الإثبات والنفي؛ طبقًا للمادتين ٢٧٢ و٢٧١ إجراءات جنائية، مع التأكيد على أن ترتيب الشهود لا يؤثر على الدعوى الجنائية، إضافة إلى أن (السي دي) وعددها ٣ لا تتضمن شهادة خاصة لأي من شهود الإثبات، كما طلبت سماع شهادتهم لجلسة اليوم في الواقعة محل المحاكمة.

ـ رابع جلسات المحاكمة وسماع شهود الإثبات (2 يوليو 2016)

استمعت هيئة محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين  إلى شهود الإثبات في الجنحة المتهم فيها نقيب الصحفيين وعضوي النقابة، ودفع محاموهم بأن النقيب ليس له سلطة بشأن خروج أو دخول الصحفيين إلى مقر النقابة، كما أنه لا يملك حق منعهم من ذلك، فضلًا عن أن نقابة الصحفيين محصنة ضد القبض أو التفتيش.

إضافة إلى أنه تم استجواب عدد من شهود الإثبات حول الواقعة، وهم ضابطي الأمن الوطني وهما المقدم "حازم رشوان، والنقيب (أحمد طه)"، وأمن نقابة الصحفيين، وكذلك شهادة الصحفي حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين؛ حيث بدأت المحكمة بسماع ضابط الأمن الوطني، وبعد سماعهم أجلت هيئة المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9 يوليو لسماع شهود النفي.

ـ خامس جلسات المحاكمة وسماع شهود النفي (9 يوليو2016)

استمعت محكمة جنح قصر النيل لشهود النفي، وهم  كل من (محمد عبد العليم) رئيس أمن النقابة، و(وليد حسين وعمرو إبراهيم) من أفراد الأمن، إضافة إلى (محمود كامل) عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، في واقعة اقتحام المقر وإلقاء القبض على الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا".

وقد تمسك دفاع المتهمين بحضور كل من (محمود السقا، وعمرو بدر) المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري ثاني شبرا، خلال الجلسة القادمة؛ لسماع شهادتهما في القضية، كما طلب أيضًا التصريح باستخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات بعد الاستماع لأقوال شهود الإثبات والنفي، إضافة إلى عرض الإسطوانات أمام هيئة المحكمة بعد نسخها، وقد أجلت عدالة المحكمة نظر القضية لجلسة 16 يوليو، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع.

ـ سادس جلسات محاكمتهم لمرافعة النيابة (16 يوليو2016)

أجلت محكمة جنح قصر النيل نظر القضية المتهم فيها يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو المجلس، في قضية اتهامهم بـ”"إيواء متهمين"، لجلسة 24 سبتمبر؛ لسماع مرافعة النيابة العامة.

ـ سابع جلسات محاكمتهم وتغيير الدوائر القضائية (24 سبتمبر 2016)

أجلت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين محاكمة كل من يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو المجلس، لجلسة 8 أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم بـ"إيواء متهمين"؛ نظرًا لتغيير الدوائر القضائية حيث أنه يتم تغيير الدوائر بعد انتهاء الإجازة القضائية.

ـ ثامن جلسات محاكمتهم لاستكمال الدفاع (8 أكتوبر 2016)

أجلت محكمة جنح قصر النيل محاكمة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لجلسة 29 أكتوبر؛ لاستكمال دفاع المتهمين.

ـ تاسع جلسات محاكمتهم والحجز للحكم (29 أكتوبر 2016)

حجزت محكمة جنح قصر النيل القضية رقم 8100 لسنة 2016، والمتهم فيها نقيب الصحفيين وآخرين؛ للنطق بالحكم، وذلك لجلسة 19 نوفمبر.

ـ الحكم (19 نوفمبر 2016)

قضت محكمة جنح قصر النيل بمعاقبة كلا من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، بالسجن سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

ـ تقديم الاستئناف وتحديد أولى جلساته (22 نوفمبر 2016)

قام دفاع المتهمين بالطعن عن طريق الاستئناف، وذلك في القضية رقم 8100 لسنة 2016، والمتهم فيها نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد سداد مبلغ 30 ألف جنيه إجمالي قيمة الكفالات التي كانت على المتهمين، وتم تحديد جلسة 25 ديسمبر لنظر الاستئناف.

ـ جلسة الاستئناف (25 ديسمبر 2016)

عقدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بمقر محكمة زينهم، أولى جلسات نظر استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، على حكم حبسهم عامين، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين؛ حيث قررت تأجيل الجلسة لـ14 يناير؛ لمرافعة النيابة ولتنفيذ طلبات الدفاع.

ـ ثان جلسات الاستئناف (14 يناير 2017)

طلبت النيابة العامة تأييد حكم أول درجة، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين، بعدها سمحت المحكمة للدفاع بتقديم مرافعة عن الواقعة محل الاتهام، وبعد الاستماع للمرافعة والتي تضمنت ومن جانبه، طلب سامح عاشور إحالة القضية مرة أخرى للنيابة العامة؛ لبطلان أمر الإحالة الصادر في حق المتهمين فيما يخص جريمة إيواء الهاربين.

كما دفع ببطلان الضبط والتفتيش أثناء واقعة اقتحام قوات الأمن للنقابة أثناء القبض على الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر، وذلك بالمخالفة القانونية للدستور وقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦، الخاص بتنظيم الصحافة، وكان لابد من وجود وكيل من النائب العام أثناء اقتحام النقابة.

ودفع محامي المتهمين بالبراءة تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن، وكذلك إذن النيابة العامة في واقعة اقتحام النقابة، وأن الهدف من القضية هو النيل من رموز قادة الصحفيين في مصر، وتكميم الأفواه بالمخالفة لروح القانون والدستور، وعدم احترام المؤسسات ، قررت المحكمة  حجز القضية لجلسة 25 فبراير للنطق بالحكم.

ـ مد أجل النطق بالحكم (25  فبراير 2017)

وفي تلك الجلسة، قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بمقر محكمة زينهم، مد أجل النطق بالحكم في استئناف قيادات النقابة على حكم حبسهم عامين، لجلسة 25 مارس، فيما تغيب النقيب السابق وعضوا المجلس عن حضور وقائع الجلسة.

ـ حكم محكمة الاستئناف مع إيقاف التنفيذ (25 مارس 2017)

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمقر محكمة زينهم، بقبول استئناف كلٍ من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخه، وذلك يشمل المنع من السفر.

ويقصد بوقف التنفيذ؛ تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون، وذلك بموجب 56 من قانون العقوبات المصري.