ملخص الدعم القانوني للصحفيين خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير
January 12th, 2017


صحفيون ضد التعذيب

15995989_589641224567673_1453101761_n 

يستكمل مرصد “صحفيون ضد التعذيب” هذا الأسبوع متابعة جلسات قضايا حرية الصحافة والإعلام في ملخص الدعم القانوني الأسبوعي، من خلال فريق الوحدة القانونية للمرصد داخل أروقة المحاكم والأقسام الشرطية، الذي يعمل كالدرع الداعم لحقوق الصحفيين والإعلاميين المسلوبة في مساحة حرة ومستقلة لممارسة مهنتهم.

ويشمل تقرير هذا الأسبوع ملخص الجلسات التي تابعتها الوحدة القانونية للمرصد خلال الفترة من 7 يناير حتى 12 يناير، حيث تمثلت في 5 جلسات، وهم جلسة محاكمة الصحفي بجريدة "البوابة نيوز" بمحكمة جنح الدقي، وأيضًا نظر تجديد أمر حبس ثلاث صحفيين وهم "حمدي الزعيم، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي" أمام نيابة وسط القاهرة الكلية.

كما تابع المرصد جلسة محاكمة ثلاث صحفيين بجريدة "الدستور" أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وجلسة نظر تجديد أمر حبس صحفي "الجزيرة" بنيابة أمن الدولة العليا، وكذلك جلسة محاكمة صحفيين في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية.

السبت 7 يناير

قضت محكمة جنح الدقي، غيابيًا، بحبس "محمد خيري" المحرر الصحفي بجريدة “البوابة نيوز”، سنة، وتغريمه 30 ألف جنيه، في القضية رقم 12926 لسنة 2016، والمقامة ضده من "بهجت راضي"، أحد قيادات حزب الوفد بالمنوفية، والذي يتهمه فيها بالتشهير وانتحال صفة صحفي.

وفي هذا الصدد، قال محمد خيري، الصحفي بجريدة “البوابة نيوز”، إنه فوجئ بالحكم الصادر ضده، منذ أسبوع؛ حيث أنه لم يُخطر بالدعوى، ولم يتم استدعاؤه من أي جهة للتحقيق أو سماع أقواله بشأنها، مشيرًا إلى أن الحكم صدر غيابيًا؛ حيث لم يحضر عنه محامي؛ نظرًا لعدم وصول أي إخطار له بشأن الدعوى.

وأوضح “خيري”، في حديثه، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى خبر نُشر على الموقع في شهر مايو الماضي، حول تقديم سكرتير مساعد حزب الوفد بالمنوفية شكوى ضد أحد قيادات الحزب بالمحافظة؛ إثر خلافات بين الطرفين، فيما لم يتطرق لتفاصيل الخلافات نفسها في الخبر.

الأحد 8 يناير

جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، حبس كلٍ من (حمدي الزعيم) الصحفي بجريدة “الحياة”، و(محمد حسن) الصحفي بجريدة “النبأ”، و(أسامة البشبيشي) الصحفي بوكالة “بلدي” الإخبارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وستنعقد جلسة التجديد المقبلة يوم 22 يناير الجاري، حيث يأتي ذلك على خلفية اتهام الصحفيين الثلاثة بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

االثلاثاء 10 يناير

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتأييد حبس حسين عبدالحليم، الصحفي بجريدة "الدستور" ٣ أشهر، وغرامة ٢٠ ألف جنيه؛ لاتهامه  بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه، هو ورضا إدوار، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، ٣ أشهر وغرامة ٢٠ ألف جنيه، لصدور الحكم ضده غيابيًا.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في القضية رقم 5297 لعام 2015، اتهامات إذاعة اخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض علي وزارة الداخلية والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة، ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.

وفي نفس اليوم..

قرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس محمود حسين جمعة “مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة القطرية”، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه ببث مواد إعلامية ملفقة وأخبار كاذبة بإيعاز من إدارة القناة القطرية، تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، على نحو يسيىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي ذات السياق

حجزت الدائرة 22 بمحكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، دعوى المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، ضد أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة المنحل، وجمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق وسكرتير عام نقابة الصحفيين، وصفوت عمران صحفي بالجريدة، على خلفية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وسب وقذف وزير العدل السابق، إلى جلسة 14 فبراير للنطق بالحكم.

وكان الزند تقدم ببلاغ للنيابة العامة أثناء توليه رئاسة نادي قضاة مصر، ضد المدعى عليهم يتهمهم بإهانة القضاء وسبه وقذفه خلال حوار صحفي نشرته جريدة الجمهورية، في عددها الصادر 22 أغسطس 2012، تضمن عبارات مسيئة للزند، واعتبرها سبًا وقذفًا، وحققت نيابة استئناف القاهرة مع المدعى عليهم، وأخلت سبيلهم، وتم إحالتهم للمحاكم.