نائب رئيس تحرير "الوطن" يوضح تفاصيل وأسباب اتهامه بإهانة الأزهر
February 21st, 2017


 199023_66020_opt

تحدث الصحفي أحمد الخطيب، نائب رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عن تفاصيل الدعوى المقامة ضده من المستشار القانوني لشيخ الأزهر، والمحدد لها جلسة 4 مارس المقبل؛ لبدء محاكمته ورئيس تحرير الجريدة "محمود مسلم"، في القضية رقم 18526 جنح الدقي لسنة 2016 بمقر محكمة جنايات الجيزة الدائرة 17، بتهمة إهانة الأزهر الشريف والإساءة إليه وإلى علمائه وقياداته وسبهم وقذفهم، ونشر أخبار كاذبة عن الأزهر، وسب وقذف المستشار القانوني لشيخ الأزهر.

وقال "الخطيب"، في حديثه لمرصد "صحفيون ضد التعذيب"، إن تفاصيل الدعوى تعود إلى سلسلة مقالات رأي كتبها على صفحات جريدة الوطن، بلغت 13 مقالًا أسبوعيًا بعنوان "فساد الأزهر"، تناول خلالها بعض التجاوزات الإدارية والسياسية لدى بعض قيادات مؤسسة الأزهر؛ إلا أنه فوجئ بـ5 دعاوى قضائية مقامة ضده من الأزهر، منهم دعوتان من الإمام الأكبر، ومثلهما من الشؤون القانونية للمشيخة، وأخرى من المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر.

وأوضح "الخطيب"، أن مستشار شيخ الأزهر كان معني بدرجة كبيرة من تناوله في المقالات؛ باعتباره أحد القيادات بالمؤسسة، ومن ثمَّ ذُكر اسمه في أكثر من مقال، وقد أحيلت دعواه ضد الكاتب إلى الجنايات، مؤكدًا أن المقالات لم تكن تتعمد الإساءة لشخص أو إهانة مؤسسة الأزهر، وإنما كانت جميعها في إطار النقد البنّاء للمؤسسة؛ حيث تناولت عدة مخالفات من خلال رؤية الكاتب للوضع الحالي للمشيخة، كما لم تتجاهل الإشادة بعلماء الأزهر ونماذجه، وعلى رأسهم الإمام الأكبر.

وأشار "الخطيب"، إلى أن باقي الدعاوى القضائية المقامة من شيخ الأزهر والشؤون القانونية للمشيخة لم يتم الفصل فيها حتى الآن، فيما عدا واحدة حُفظت، موضحًا أن النيابة استدعته من قبل مرتين للتحقيق، إلا أنه كان يجري عملية جراحية في تلك الفترة؛ فتعذّر عليه الذهاب للتحقيق، حتى فوجئ بقرار إحالة القضية إلى الجنايات، وتحديد جلسة لبدء محاكمته يوم 4 مارس المقبل، مؤكدًا أنه سيحضر الجلسة.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوى اتهمت "محمود مسلم" رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أيضًا، بالإخلال بواجبات وظيفته، والسماح بنشر أخبار ووقائع كاذبة عن الأزهر وقياداته وعلمائه؛ من شأنها إهانة المؤسسة والنيل منها دون وجه حق، وتجاوز الجريدة الحق في النقد إلى القذف والسب ونشر وقائع كاذبة، بحسب ما جاء في الدعوى.