ناصر أمين يكشف تفاصيل 6 ساعات من التحقيق مع إبراهيم عيسى
March 6th, 2017


unnamed-2-2-660x330

استمر التحقيق مع الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، لأكثر من 5 ساعات، داخل مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الأحد، حيث استمعت النيابة لأقواله في البلاغ المقدم ضده من مجلس النواب، ورئيسه الدكتور علي عبدالعال، والذي يتهمه فيه بإهانة البرلمان.

ويأتي ذلك على خلفية ما نُشر على صفحات جريدة "المقال" الأسبوع الماضي، ووصف البرلمان بـ"المجلس الكارتوني"، في إطار نموذج محاكاة جائزة الأوسكار من خلال إسقاط سياسي ساخر للأوضاع السياسية في مصر، وهو ما اعتبره مجلس النواب إهانة للسلطة التشريعية، وتقليل وتحقير من شأن البرلمان لدى الشعب المصري.

وقد توجه "عيسى"، ظهر أمس، إلى مقر مكتب النائب العام؛ بناءً على استدعاء الأخير له لسماع أقواله أمام نيابة استئناف القاهرة، المنعقدة بالرحاب، حيث تواجد عدد كبير من أصدقائه والمحامين الذين حضروا للتضامن معه خلال التحقيقات، بينهم المحامي الحقوقي ناصر أمين، وسيد أبوزيد، محامي نقابة الصحفيين، وعدد كبير من المتضامنين معه.

وحول تفاصيل التحقيق والتهم الموجه للكاتب الصحفي، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، في تصريحات خاصة لـ"صحفيون ضد التعذيب"، إن "عيسى" حضر إلى مكتب النائب العام بشأن البلاغ المقدم من مجلس النواب، إلا أنه عقب قرار إخلاء سبيله؛ فوجئ بفتح تحقيق آخر معه في بلاغ مقدَّم ضده من المحامي سمير صبري، لم يكن يعلم عنه شيئًا.

وكشف "أمين"، أن التحقيقات دارت في إطار محتوى عددين من جريدة "المقال" خلال شهر فبراير الماضي، والتحقيق حول مقالات محددة كانت تتطرق في تفاصيلها إلى التعليق على أداء البرلمان خلال الفترة الماضية، وهو ما اعتبره مجلس النواب أخبارًا كاذبة وإهانة للمؤسسة.

وأوضح "أمين"، أن النيابة وجهت للصحفي تهم (نشر أخبار كاذبة، وإهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة)، وذبك في البلاغ المقدم من البرلمان، أما البلاغ الثاني فقد اتُهم فيه بـ(نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي)، وهي تهمة أكثر خطورة عن السابقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار الكاتب الصحفي بذلك البلاغ الثاني، وإنما فوجئ به عقب التحقيق الأول.

وأشار المحامي الحقوقي، إلى أن عقب الانتهاء من التحقيق مع "عيسى" وسماع أقواله بشأن التهم المنسوبة له، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية؛ أي أن إجمالي الكفالات كان 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الصحفي غادر سراي النيابة عقب سدد الكفالة المالية.

وأكد "أمين" أن الأمر حاليًا أصبح بين يدي النيابة العامة، والتي ستلجأ إلى أحد الخيارين؛ إما التصرف في التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة، أو أن يتم عدم إحالتها وحفظ التحقيقات لعدم وجود أدلة وانتفاء التهمة عن الصحفي، وفقًا للاتهامات الموجهة له.