الإطار والمنهجية

منهجية رصد وتوثيق الانتهاكات : 

البعد الزماني : 

يتغير وفقاً لكل نطاق  زمني يغطيه فريق عمل المرصد، وهو محدد في كل تقرير على حدة.

البعد المكاني:

يتغير وفقاً لكل نطاق  مكاني يغطيه فريق عمل المرصد، وهو محدد في كل تقرير على حدة.

وسائل الرصد والتوثيق:

منذ بداية عمل المرصد في نوفمبر 2013, اعتمد فريق العمل على 3 محاور متوازية للرصد والتوثيق, أولاً عبر الفريق الميداني حيث يتم رصد الواقعة, ثم يتم إجراء التواصل مع الشهود والضحايا وتوثيق الشهادات وتجميع الأدلة وفق ما يتوفر, وأخيراً البحث عبر الوسائل الإعلامية الإلكترونية في حالة عدم توفر معلومات ميدانية أو تواصل مباشر.

وكان تلك المحاور الثلاث هي ما تحققت خلال توثيق الانتهاكات خلال العام الفائت, ولاحقاً سيتم عرض إحصائية لتوزيع ما تم توثيقه سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل حقوقية أو عبر الأرشيف الإلكتروني للوسائل الإعلامية المختلفة.

*الصعوبات والمعوقات خلال عملية الرصد والتوثيق:

1- حجب المعلومات بطريقة متعمدة, بسبب حالة التعتيم التي تتسم بها أغلب مؤسسات الدولة.

2- تعرض بعض الصحفيين من الضحايا للتهديدات سواء من قبل جهات أمنية أو عبر مسؤولين بمؤسساتهم الصحفية.

3- صعوبة الوصول إلى مكان الحدث لأسباب أمنية (مثل أحداث الذكرى الثالثة للثورة أو انتهاكات محافظتي سيناء) أو للبعد الجغرافي والذي يجعل هناك صعوبة في متابعة لحظية لكل الوقائع (مثل محافظات جنوب الصعيد) أو لتعدد حالات الانتهاكات في وقت واحد (على سبيل المثال أحداث الذكرى الأولى لفض إعتصام رابعة العدوية).

4- حالة التضييق السياسي والأمني على منظمات المجتمع المدني, وتعرض مستقبلهم المهني للتهديدات بالغلق والملاحقة من قبل الجهات الحكومية, عبر مسودات قوانين مقيدة للأنشطة أو تعديلات تشريعية للعقوبات بتهم فضفاضة, مما أثر على وضع منظمات حقوق الإنسان داخل المجتمع عموماً وقلص من إمكانية التواصل مع الجهات الرسمية وفرص حصولهم على المعلومات بشكل مباشر.

5- هناك بعض الحالات التي كان بها تناقض في المعلومات أو المبالغة من قبل الضحايا أو الشهود لأسباب شخصية أو فكرية أو سياسية, مما يُضعف من دقة المعلومات ويُفرض عدم تداولها من أجل تحقيق مباديء الشفافية والمصداقية.

 

 

 

 

هنا عرض مبسط للأساسيات والقواعد التي قام فريق عمل المرصد باتباعها في تصنيف وتقسيم الانتهاكات:

– حالة الانتهاك: هي كل واقعة محددة بتوقيت معين ومكان معين، يحدث فيها انتهاك معين، لعدد “صحفي واحد”.

– على سبيل المثال: إذا تم القبض على 3 صحفيين في واقعة معينة وتعرض أحدهم للضرب وآخر للتعدي بالقول. سيتم احتساب 5 انتهاكات في تلك الحالة (3 حالات للقبض على كل صحفي، حالة ضرب لصحفي، حالة تعدي بالقول لصحفي).

– هذا ماعدا حالات خاصة لانتهاكات جماعية للصحفيين مثل منع التصوير لجميع الصحفيين أثناء حدث معين، فيتم تسجيلها كحالة انتهاك واحدة (انتهاك جماعي بمنع التصوير).

– تم تقسيم الانتهاكات التي تعرض إليها الصحفيين إلى قسمين رئيستين في هذا التقرير، حسب نوع الضرر (جسدي، مادي، معنوي، مهني، وظيفي، ملاحقة قضائية)، ثم حسب نوع الانتهاك نفسه (سيتم استعراضها بالتفصيل أدناه). بحيث تكون كل حالة انتهاك لها نوع ضرر معين ونوع انتهاك معين.

– بذلك يتم تمييز كل حالة انتهاك بنقاط محددة (مكان معين، زمان معين، نوع الانتهاك، صحفي معين).

– وهذا عرض سريع لأنواع الأضرار الرئيسية، والتي تنقسم داخلياً إلى أنواع محددة من الانتهاكات كما يلي:

1-أضرار جسدية:

 – “تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة” تشمل الضرب والسحل والتعذيب، أو إصابة مباشرة خلال تغطية اشتباكات أو نتيجة للضرب.

– “تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز” تكون حالات منفصلة تحدث داخل أماكن الاحتجاز أثناء حبس الصحفي.

2-أضرار معنوية:

– “عملية قبض وإحالة للنيابة” تشمل عملية القبض على صحفي وتحرير محضر ضده بتوجيه اتهامات ثم العرض على النيابة.

– “احتجاز غير قانوني” هي احتجاز الصحفي بواسطة قوات نظامية داخل مكان مخصص للاحتجاز لفترة من الزمن ثم إطلاق سراحه بدون تحرير محضر وتوجيه اتهامات.

– “استيقاف وتفتيش” تكون لفترة قصيرة دون ترحيل الصحفي إلى مكان احتجاز معين أو تقييده بـ”الكلابشات” المخصصة لذلك، ثم يتم إطلاق سراح الصحفي بعدها دون تحرير محضر.

– “تعدٍ بالقول أو التهديد” تشمل السب والألفاظ النابية والتهديدات سواء بطريقة مباشرة أو عبر وسائل تواصل.

– “تعدٍ بالقول أو التهديد داخل مكان احتجاز” تكون حالات منفصلة تحدث داخل أماكن الاحتجاز أثناء حبس الصحفي.

3-أضرار مهنية:

– “منع التغطية الصحفية” تشمل جميع وسائل المنع من التغطية سواء تصوير أو بث أو إزالة ما تم تغطيته عبر الكاميرا.

(مع مراعاة أنه يتم تسجيلها كانتهاك جماعي واحد في حالة حدوثها خلال واقعة مُحددة الزمان والمكان فيما يرتبط بحدث عام معين مثل المؤتمرات والندوات بغض النظر عن عدد الصحفيين المتضررين، أما في حالة كون الواقعة متغيرة الأبعاد المكانية والزمانية مثل التظاهرات والمسيرات فيتم تسجيل كل حالة منع من التغطية لكل صحفي على حدة).

– “منع إذاعة أو بث محتوى إعلامي” تشمل حالات منع نشر أو بث أو إذاعة أخبار أو مقالات أو برامج أو أي محتوى إعلامي عبر وسائط مسموعة أو مكتوبة أو مرئية.

– “قرار حظر نشر” تشمل قرارات حظر النشر الصادرة بواسطة النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا رأي عام متداولة.

– “مصادرة جريدة” تشمل وقائع مصادرة أعداد الجرائد وفرمها.

– “اقتحام مقر مؤسسة صحفية” تشمل وقائع الهجوم على مقر صحفي أو مؤسسة إعلامية أو نقابة الصحفيين.

4-ملاحقة قضائية:

– “التقاضي بتقديم بلاغات ومحاضر ” تكون غالبا اتهامات مرتبطة بالسب والقذف وبث أخبار كاذبة ضد صحفيين أمام جهات التحقيق قبل الفصل فيها أمام المحكمة.

– “أحكام قضائية بالحبس” تكون أمام محاكم نظر الموضوع المختلفة سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات ضد صحفيين في قضايا تتعلق بعملهم الصحفي.

– “تقييد حرية التنقل” حالات تقييد إقامة أو حرية تنقل صحفيين داخل وخارج البلاد مثل منع السفر أو منع دخول البلاد أو الترحيل خارج البلاد سواء تمت بقرارات من الجهات المعنية أو بدون قرار إداري (هنا مسجلة منع دخول البلاد).

5-أضرار وظيفية وإدارية:

– “إجراء إداري تأديبي” هي التحقيقات الإدارية الداخلية عبر المؤسسات الصحفية والإعلامية أو ما يتعلق بالشؤون الإدارية للصحفي داخل نقابة الصحفيين، فيما يتعلق بطبيعة عمله الصحفي.

6-أضرار مادية:

– “إتلاف أو حرق معدات صحفية” تشمل جميع الأضرار التي تصيب المعدات والممتلكات المخصصة للعمل الصحفي دون طابع الاستخدام الشخصي.

– “الاستيلاء على معدات صحفية” تشمل حالات التحفظ على معدات صحفية بواسطة الجهات الرسمية المختصة أثناء تأدية العمل الصحفي أو اختطافها بواسطة أفراد أو مجموعات أو جهات غير مختصة بذلك مثل .

– “إخلاء سبيل بكفالة مالية” عبر جهات التحقيق المختلفة بعد القبض على الصحفيين الميدانيين وتوجيه اتهامات قبل الإحالة لمحكمة الموضوع.

– “فرض غرامة مالية” عبر أحكام قضائية في محاكم الجنح أو الجنح المستأنفة أو الجنايات.

ناك بعض الحالات التي كان بها تناقض في المعلومات أو المبالغة من قبل الضحايا أو الشهود لأسباب شخصية أو فكرية أو سياسية, مما يُضعف من دقة المعلومات ويُفرض عدم تداولها من أجل تحقيق مباديء الشفافية والمصداقية.