عبد الرحمن شاهين.. خلف القبضان بتهمة "الصحافة" (بروفايل)
June 6th, 2016


شاهين

في 9 أبريل/نيسان 2014، ألقت قوات الأمن بالسويس القبض مراسل قناة الجزيرة الإخبارية بالسويس عبد الرحمن شاهين، بعد صدور 9 قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة بالسويس له، لاتهامه بالتحريض والمشاركة في إحداث العنف بالسويس، واتهامه أيضًا بالاعتداء على قوات الأمن والجيش بالسويس وتحريض أشخاص للقيام بأعمال تخريبية داخل محافظة السويس عن طريق توزيع الأموال عليهم داخل المحافظة.

تلقت أجهزة الأمن قبيل القبض على "شاهين"، معلومة تفيد بأن المراسل الصحفي، ترك بطاقته الشخصية، داخل مكتب بريد السويس، أثناء تواجده بمكتب البريد، من أجل تلقي تحويلات مالية، فقامت قوات الأمن بإعداد كمين يومي أمام مكتب البريد انتظارًا لقدوم عبد الرحمن شاهين من أجل أخذ بطاقته الشخصية، وفور قيام شاهين بالقدوم إلى مكتب البريد انتظرته قوات الأمن بالخارج وتم القبض عليه.

بعد القبض على شاهين، ذو الـ28 عامًا،  تم اقتياده لأمن الدولة ومكث هناك يومًا ثم توجه لقسم فيصل ومكث هناك يوم آخر, وبعدها تم ترحيله لسجن عتاقة بالسويس والذي تعرض فيه للتعذيب أكثر من مرة، ثم ترحيله لقسم فيصل وفصله عن المتهمين السياسيين وحبسه مع الجنائيين وبعدها تم ترحيله لسجن جمصة العمومي.

 وجهت النيابة إلى عبدالرحمن شاهين، تهم “المشاركة في أعمال العنف وبث منشورات تحرض علي العنف، والعمل لصالح قناة الجزيرة القطرية”، والتي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 الاف جنية، في 27 يونيو/حزيران 2014، وتم تأييد الحكم بعد رفض الاستئناف المقدم من دفاعه في ديسمبر/كانون الأول 2014.

تهمة أخرى وجهتها له النيابة، وهي التحريض والمشاركة في إحداث العنف بالسويس، والاعتداء على قوات الأمن والجيش بالسويس وتحريض أشخاص للقيام بأعمال تخريبية داخل محافظة السويس عن طريق توزيع الأموال عليهم داخل المحافظة.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي،  أقحم اسم شاهين في قضايا أخرى، بتهم بث أخبار كاذبة وجرائم الإرهاب، والتي تم الحكم فيها بالسجن 3 سنوات أخرى في فبراير/شباط من العام الماضي، ثم تم تحويله للمحاكمة العسكرية، بتهم قتل المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، في القضية التي تحمل رقم 201 لسنة 2014، جنح عسكرية السويس، بالاشتراك  مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، قضت المحكمة العسكرية، بالحكم على عبدالرحمن شاهين، بالسجن المؤبد، في القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك خلال جلستها التي انعقدت، بالهايكستب، وذكرت زوجة شاهين، أنه مثبت بأوراق القضية بأن زوجها هارب، على الرغم من أنه يقضي فترة حبسه بسجن جمصه، لاتهامه في قضيتين أخُرتين.

قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، كانون الثاني، قامت إدارة السجن بحرق الملابس والبطاطين، التي كانت بحوزة زوجها بالزنزانة، وتم إطلاق الكلاب على المساجين، وأثناء زيارة زوجة شاهين له، تعرضت لمعامة سيئة من قبل قوات الأمن، الذين اعتدوا عليها بألفاظ خارجة، كما تتعنت إدارة السجن في إدخال بعض الأشياء خلال الزيارة.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلن شاهين وزملاؤه في سجن جمصة العمومي الإضراب العام؛ اعتراضًا على الإهانة التي تعرضت لها سيدة من أهالي أحد النزلاء من قِبل الضابط المسؤول عن زيارات أهالي السجناء السياسيين، بعد أن قام أحد الضباط بسبَّ السيدة وكان على وشك ضربها، الأمر الذي أثار غضب السجناء جميعًا، وقرروا على أثره البدء في إضراب عام.

لكن الإضراب انتهى قبل بدايته، بحسب ما اكتشفته زوجة شاهين، إذ تم احتواء الموقف من خلال حضور مأمور القسم والضباط وإدارة السجن، الذين قرروا إعفاء ذلك الضابط من الإشراف على زيارات أهالي السجناء بعد الواقعة، والاكتفاء بإشرافه على زيارات أهالي السجناء الجنائيين فقط، والتي أكدت أن ذلك الضابط معروف عنه التعنت الدائم مع الأهالي والشدة خلال الزيارات؛ إذ كان الأهالي يصلون أمام السجن في الثامنة صباحًا، لكنه لم يسمح لهم بالدخول إلا عند الرابعة عصرًا، موضحة أن القرار الذي اتخذته إدارة السجن تجاه الضابط لقى استحسان “عبد الرحمن” وكل نزلاء سجن جمصة العمومي، لاسيّما وأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها.

نقلت مريم زوجة شاهين، رسالة له، أكد فيها رغبته في عدم اتخاذ أي إجراءات جديدة في القضايا التي يُحاكم فيها؛ نظرًا لخوفه من تكرار تجربة الترحيلات من سجن لآخر أثناء إعادة المحاكمة، لاسيّما مع اقتراب فصل الصيف وتدهور حالته الصحية، وهو ما عانى منه كثيرًا خلال جلسات القضايا السابقة، وفقًا لما جاء في رسالته لها.

وكتب في رسالة أخرى : " إلى كل من يهمه الأمر، الى كل ضمير حي إلي كل صاحب قلب ، إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية وهيئات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وكل من يدافع عن حقوق الصحفيين ، أتساءل ، لماذا اُحاكم في قضية ملفقه ليس لي علاقة بها ؟كل ذنبي أنني كنت أنقل ما يحدث على أرض الواقع وكنت اُمارس عملي بكل موضوعية ومهنية وبشكل موثق بالصورة ، لا مخالفة فيه للقوانين المعمول بها إلا ان ذلك وعلى ما يبدو لم يعجب السلطات المصرية فقررت إعتقالي ومحاكمتي بتهم سياسية".

الموقف الحالي

وفي 23 أبريل/نيسان 2017،  قالت زوجة الصحفي، عبدالرحمن شاهين، المعتقل بسجن جمصة العمومي، إن هناك تعنت تجاه السيدات تحديدًا، خلال التفتيش في الزيارة الأخيرة، بالسجن.

وأكدت لـ"صحفيون ضد التعذيب"، أنها في انتظار الحصول على حيثيات حكم البراءة، الصادر عن المحكمة العسكرية، في قضية "قتل المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة"،  مشيرة إلى أنه يقضي الآن عقوبة 3 أعوام، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة السويس، دائرة جنح عتاقة، بالحبس 3 أعوام، وغرامة 500 جنيه، كما أنه عوقب بـ3 أشهر، لحيازة هاتف محمول داخل السجن.

يذكر أن محامي "شاهين"، تقدم بنقض على الحكم الصادر عن محكمة جنح السويس، بحبس شاهين، ٣ أعوام، وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، ولم يتحدد قبول أو رفض الطعن حتى الآن.