"صحفيون ضد التعذيب" يدين الحكم على صحفيى رصد و يطالب بالإفراج عنهم
April 15th, 2015


صحفيون ضد التعذيب

10670027_638388189602718_6117792966838714541_n

يدين مرصد صحفيون ضد التعذيب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة السبت، الماضى 11/ إبريل 2015 ، بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحفيّى شبكة رصد “عبد الله الفخراني ، سامحي مصطفي, ومحمد العادلي المذيع بقناة أمجاد” , في القضية المعروفة إعلامياً بـ “غرفة عمليات رابعة”.

ويطالب مرصد صحفيون ضد التعذيب بإعادة التحقيق فى القضية و الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم حيث أن الأحكام الصادره بحقهم لا تتناسب أبدًا مع التهم الموجهه إليهم ، ويؤكد المرصد أن ما يتعرض له الصحفيون فى مصر من محاكمات و انتهاكات لحقهم في ممارسة عملهم و الاعتداء عليهم داخل مقرات الإحتجاز بات أمرًا لا يقبل السكوت عليه.

 ويشدد المرصد على ضرورة إعادة التحقيق في قضايا الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بممارسة عملهم و قيام نقابة الصحفيين بتقديم الدعم المادى و المعنوى للمقبوض عليهم، و يؤكد المرصد على ان مايتعرض له الصحفين من اعتداء و تلفيق لقضايا لا تتعلق بالاسباب الحقيقة للقبض عليهم و التى تخرجهم من مظلة الحماية المفروضة لهم قانونا و تبيح للسلطة حبسهم احتياطيا و من ثم محاكتهم يستوجب التصدى له من المجلس الجديد لنقابة الصحفيين .

ويؤكد مرصد صحفيون ضد التعذيب على ضرورة التزام السلطات المصرية بتطبيق المعاهدات و المواثيق الدولية بشان حماية الصحفيين  كما يطالب السلطات المختضة بضرورة توفير ضمانات محاكمة عادلة و منصفه لكافة الصحفيين المحبوسين   مع ضرورة تعديل التشريعات القانونية المقيدة للعمل الصحفى بمصر و حمايته من الانتهاكات التى تتم بحقه  .

يذكر أنه قد تم إلقاء القبض علي صحفيي رصد بمنتصف أغسطس 2013 من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي بتهم من بينها اذاعة اخبار و بيانات كاذبة من شانه تكدير السلم العام ، و يذكر انه قد تم احتجاز الصحفيين لمدة تجاوزت 48 ساعة دون عرضهم على النيابة العامة فى مخالفة صريحة للمادة “36” من قانون الاجراءات الجنائية المصرى و الذى يقضى حكمها بعدم جواز إحتجاز مواطن أكثر من 24 ساعة دون تقديمه للتحقيق .

ووجهت لهم النيابة العامة إتهامات جاء على رأسها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، انضمامهم للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الإشتراك فى إتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي .

و استمر التحقيق معهم لمدة 150 يوماً دون البت قضائيًا في أمرهم , و قد تم تأجيل القضية أكثر من 26 مرة لتصبح مدة الحبس أكثر من 590 يوماً فى القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة و المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة .