غداً.. النطق بالحكم على صحفيي الجزيرة في قضية "خلية الماريوت"
August 1st, 2015


11159483_759710640803805_6510900976465927823_n

تعلن غدًا  الأحد 2 أغسطس ، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، عن حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، والمتهم فيها صحفيى الجزيرة الإنجليزية وهم محمد فاضل فهمى، باهر غرابو بيتر جريست وذلك بعد أن تم مد أجل النطق بالحكم يوم الخميس، 30يوليو.

وتقول المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعاء مصطفى، ، أنها تتوقع حكمًا بالإدانة غدًا على كل من الصحفيين الثلاثة نظرًا للتهم الموجهة إليهم، لكنها فى الوقت نفسه أكدت أن الأحكام ستتراوح بين العام أو أكثر قليلًا لتكون هي نفس مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمين حيث تم القبض عليهم فى 29 ديسمبر 2013.

ويتنظر الصحفيين المخلى سبيلهم بقرار من المحكمة فى فبراير الماضى، قرار النطق بالحكم فى القضية المتهمين فيها بتكوين خلية إعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأي العام الدولي، وهى التهم التي أنكرها المتهمين

وكات فهمى فى نهاية شهر فبراير 2015 قد تنازل  عن جنسيته المصرية ليتم الإفراج عنه وهو ما حدث بعدها، فقد أمرت المحكمة بإطلاق سراح باهر غراب بضمان محل إقامته بينما أمرت بإخلاء سبيل محمد فهمي بكفالة بلغت 250 ألف جنية ما يعادل ” 33 ألف دولار".

و قالت مروة عمارة، زوجة محمد فاضل فهمي، إن المحامية أمل كلوني بصدد زيارة مصر خلال أيام، وطالبت بلقاء القائم بأعمال النائب العام للنقاش معه في أمر إخلاء سبيل فهمي، في حال صدور حكم اليوم بحبسه على ذمة القضية، خاصة وأنه مصاب بفيروس "سي" ويحتاج رعاية صحية، ومستهدف من عناصر جماعة الإخوان داخل السجن بعد هجومه عليهم وعلى قناة الجزيرة.

وعلقت المحامية دعاء مصطفى لـ"مرصد صحفيون ضد التعذيب" على موضوع استرداد جنسية فهمى قائله : أن حكم المحكمة غدًا حتى لو جاء بالإدانة لن يؤثر على طلب الصحفى محمد فهمى فى استرداد الجنسية المصرية، حيث أن الطلب مقدم إلى وزارة الداخلية و ليس من المنتظر أن يؤثر حكمًأ بنشر أخبار كاذبة على الطلب لأنه ليس حكمًا مخلًا بالشرف.

الجدير بالذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر