محامى المصور وجدي خالد: لا يوجد دليل يدينه والقضية تكشف الخلل فى منظومة العدالة
July 21st, 2015


11721124_10200754712466432_835640430_n جدد قاضي جنح قصر النيل حبس وجدي خالد مصور جريدة المصرية, 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 4750 لسنة 2015 إداري قصر النيل, في جلسة اليوم الثلاثاء بمحكمة عابدين. قال أحمد عبد النبي محامي "مؤسسة حرية الفكر والتعبير", أن قضية وجدي خالد مصور جريدة المصرية، تعد فريدة من نوعها وتكشف الخلل في منظومة العدالة, حيث أن أوراق الدعوي لا تحتوي علي أي دليل يدينه في هذه القضية، فتم القبض عليه أثناء تغطيته لخطبة الجمعة بتاريخ 3 يوليو 2015،  بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وبحوزته كافة الأوراق التي تثبت عمله الصحفي "كارنية صحفي وتكليف من الجريدة"، ومثبت في أوراق القضية عمله في مجال الصحافة بالإضافة أنه كان بحوزته لحظة القبض عليه معداته الصحفية "كاميرا ولاب توب". وأضاف عبد النبي لمرصد " صحفيون ضد التعذيب" أنه لا يجد مبرر واضح لاستمرار حبس وجدي خالد حيث جدد القضاء حبسه للمرة الثانية علي التوالي, دون النظر في أوراق القضية, خاصة أن جريدة المصرية صادرة بترخيص , وتقدم مسؤولوها بأعداد الجريدة للجهات المعنية. وأعرب محامي "الفكر والتعبير", عن قلقه في التوسع بشأن توجيه الإتهامات المتعلقة بالإرهاب للمدنيين وبخاصة الصحفيين الذي يتم استهدافهم أثناء أداء عملهم، خاصة أن النيابة وجهت تهمة الإنضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون للمصور وجدي خالد, وقصدت بها بما تعرف بـ"نقابة الإعلام الإلكتروني" , وحتي هذه اللحظة لم يصدر قرار يدين هذه النقابة أو اعتبارها جماعة محظورة, فلا يصح إضفاء صفة الإنتماء لجماعة الإخوان لكل عضو بها حتي وإن كان نقيبها أو أحد أعضاءها ينتمي للتيار الإسلامي.

ومن جانبه أكد الصحفي سيد الإمام رئيس القسم الميداني بجريدة المصرية في تصريحاته للمرصد، أن الجريدة تقف بجوار مصورها وتسانده حيث انه كان يؤدي مهام عمله بتكليف من الجريدة، وتقدمت الجريدة للجهات المعنية بكافة الاوراق التي تفيد عمل مصورها الصحفي. يذكر أن قوات الامن ألقت القبض علي وجدي خالد مصور جريدة المصرية ظهر يوم 3 يوليو 2015 بمحيط مسجد عمر مكرم أثناء تغطيته لخطبة الجمعة، وتم اقتياده لقسم شرطة قصر النيل وتحرير محضر ضده، وعرضه علي نيابة قصر النيل في اليوم التالي لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وبعد عرضه علي النيابة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد ان وجهت تهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وبعدها بأيام قررت النيابة تجديد حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات.