دفاع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس يطلب شهادة " بدر والسقا" وضباط الأمن الوطني في واقعة اقتحام النقابة
June 25th, 2016


صحفيون ضد التعذيب

13390834_1041606125921750_1019608041_n

قال علي الحلواني، محامي مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، إن يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة، تغيبوا اليوم عن حضور ثالث جلسات محاكمتهم بجنح قصر النيل والمنعقدة بمحكمة عابدين، وذلك على خلفية اتهامهم بـ"إيواء هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة بشأن اقتحام مبنى نقابة الصحفيين".

وأوضح "الحلواني"، أن هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين وعضوي المجلس طلبت من المحكمة الاطلاع على (السي دي) الخاص بالمتهمين والمقدَّم من النياية العامة، وفض الأحراز ثم ندب فني لفحصه ونسخه وتسليم نسخة منه للدفاع، بينما لم تستجب المحكمة لطلب الدفاع في الجلسة المقبلة بشأن حضور الشاهدين "عمرو بدر ومحمود السقا".

وأشار "الحلواني"، إلى أن الدفاع طلب أيضًا التأجيل للاطلاع على (السي دي) قبل سماع الشهود، موضحًا أن الدفاع رفض سماع شهادة كل من "وليد سيد، ومحمد حسين" من برنامج "حقائق وأسرار" الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، خلال حلقة بتاريخ ٦ مايو الماضي – بعد واقعة اقتحام النقابة بـ5 أيام - إلا بعد الاطلاع على (السي دي) أولًا.

وأكد "الحلواني"، أن الدفاع أبدى تمسكه بشهادة كلاً من (عمرو منصور بدر، ومحمود حسني السقا)؛ لكونهما شهود الإثبات الرئيسين في هذه الدعوى، ولم يتم سماعهم أمام نياية وسط القاهرة، إضافة إلى سماع شهادة المقدم "حازم رشوان"، والنقيب "أحمد طه"، وذلك قبل سماع شهود الإثبات؛ حتى لا يُعد إخلال بالمادة ٢٧٨ إجراءات جنائية.

ومن جانبها، قررت النيابة الاستماع لشهود الإثبات والنفي طبقًا للمادتين ٢٧٢ و٢٧١ إجراءات جنائية، مع التأكيد على أن ترتيب الشهود لا يؤثر على الدعوى الجنائية، إضافة إلى أن (السي دي) وعددها ٣ لا تتضمن شهادة خاصة لأي من شهود الإثبات، كما طلبت سماع شهادتهم لجلسة اليوم في الواقعة محل المحاكمة، وفقًا لما أفاد به "الحلواني".

وأوضحت النيابة أن واقعة ضبط (عمرو بدر، ومحمود السقا) لا علاقة لها بالواقعة محل المحاكمة، والتي تتعلق بايواء هاربين، كما أكدت النيابة أن جميع المقالات والفيديو للإسطوانات الثلاث ليست لمقالات ومقاطع تلفزيونية مطروحة للكافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أن المحكمة لها السلطة التقديرية، بحسب ما ذكره "الحلواني".

وكانت النيابة العامة قد أحالت كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

وأفرجت النيابة عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد دفع الكفالة المحددة بـ 10 آلاف جنيه لكل منهم، وحددت النيابة العامة 4 يونيو الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

وخضع الصحفيون الثلاثة، للتحقيق لأكثر من 12 ساعة، في 29 مايو الماضي، وفور انتهاء التحقيق، رفض الصحفيون دفع الكفالة، المقررة عليهم والبالغة 10 آلاف جنيه، ما دفع القسم إلى الرد على النيابة بمحضر يثبت رفضهم دفع الكفالة، مع استمرار احتجاز الصحفيين حتى تم دفع الكفالة.