بيان إعلامى " مصادرة جريدة الوطن انتهاك ممنهج لحرية الصحافة وإجراء رجعي"
May 12th, 2015


fbinbody

  تابع مرصد صحفيون ضد التعذيب واقعة مصادرة العدد السنوي لجريدة الوطن الصادر أمس بعد طباعة حوالي 48 ألف نسخة منه من قبل إحدى الجهات الأمنية ببالغ القلق، حيث تعتبر تلك الواقعة هي الثانية من نوعها مع الجريدة نفسها في أقل من ثلاثة أشهر.

وقال مصدر داخل جريدة الوطن للمرصد، "أن إحدى الجهات السيادية أوقفت طبعة أمس، وذلك اعتراضاً على عنوان ملف العدد السنوي للجريدة والذي صدر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيسها والذي حمل عنوان "7 أقوى من السيسي"، والذي يتناول الدولة العميقة التي تقف في سبيل تطهير الداخلية والإعلام بجانب الجهات السيادسية ورجال الأعمال".

وأضاف المصدر " طالبت تلك الجهات السيادية إدارة الجريدة بتعديل عنوان الملف إلى "7 أقوى من الإصلاح" بالإضافة إلى حذف مقال علاء الغطريفي، مدير تحرير الجريدة، والذي كان يتحدث فيه عن أحد الضباط في القصر الجمهوري يكتب مقال يومي في جريدة اليوم السابع تحت اسم "ابن الدولة "، وهاجم الغطريفي في مقاله مدير تحرير صحيفة اليوم السابع، دون ذكر اسمها، كما هاجم الضابط صاحب المقال وجاء مقال الغطريفى تحت إسم "الضابط ابن القصر يكتب" وكانت تلك هي شروط الجهات السيادية للسماح للجريدة بالإصدار".

ويرفض مرصد صحفيون ضد التعذيب، هذه الإجراءات المتكررة التي تتخذها السلطات المصرية الحالية تجاه الصحف، فهذه ليست الواقعة الأولى لمصادرة الصحف بعد طباعتها ويعتبر ذلك مثيرًا للمخاوف حول مستقبل حرية الصحافة في مصر، وكاشفًا لزيف الشعارات التي روجتها السلطة الحالية كما انها متناقضة مع ما تنص عليه مواد الدستور المصري الحالي.

يؤكد المرصد أن الانتهاكات ضد الصحفيين والصحف لا زالت مستمرة وممنهجة ولا تختلف شيئاً عن العهود السابقة وهو ما يؤكد على غياب الإرادة السياسية اللازمة لدى السلطات الحالية لاحترام الحقوق والحريات وضمان استقلالية الإعلام ، ويبرهن أنها ماضية على قدم وساق تجاه المزيد من الانتهاكات ضاربة بذلك كافة المواثيق والعاهدات الدولية التي من المفترض انها تلتزم بها.

وأخيراً، يطالب المرصد السلطات الحالية بضرورة الكف عن مثل هذة الإجراءات الرجعية مثل مصادرة لصحف وغيرها ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق فوري في تلك الواقعة المتكررة الحدوث ويشدد على ضرورة إلتزام الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها وأجهزتها بنصوص مواد الدستور المصري التي تكفل حرية الصحافة والإعلام، وكذلك إحترام أجهزة الدولة لالتزاماتها الدولية بضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين من التضييق والتدخل المباشر في عمل الصحافة لما فيه من مخالفة دستورية تزيد من سوء أوضاع الصحافة في مصر.