"صحفيون ضد التعذيب" يعلن تضامنه مع "خالد البلشي" على خلفية اتهامه بـ"قلب نظام الحكم"
April 4th, 2016


صحفيون ضد التعذيب

70290179e658f4eae8f822b9168ddbe1

يعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، عن تضامنه الكامل مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، على خلفية اتهامه سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم؛ استنادًا إلى موضوعات نُشرت على صفحتيه على "فيس بوك" و"تويتر".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا، ظهر اليوم الأحد، الموافق 4 أبريل لعام 2016، بضبط وإحضار "البلشي"، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وحمل رقم إداري 2131 لسنة 2016، كما أمرت مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ والذي يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه بـ فيسبوك وتويتر؛ إذ تشمل الدعوى سيديهات تحوي فيديوهات لـ"البلشي"، و"برنت سكرين" من بعض تدويناته وتصريحاته على "فيس بوك" و"تويتر".

ويحذر المرصد من تزايد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية؛ والذي يُعد تهديدًا لحرية الصحافة والإعلام التي يكفلها القانون والدستور، لاسيّما في ظل تصاعد ملاحقة الصحفيين وسجن أصحاب الرأي، والتي كان آخرها أحكام بالحبس ضد كلٍ من الباحث إسلام البحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، وكذلك الروائي أحمد ناجي، على خلفية اتهامات مختلفة من شأنها تقييد حرية الرأي في مصر.

ويؤكد المرصد أنه بموجب القانون؛ فإن قرارات الضبط والإحضار ضد الأشخاص تندرج تحت باب التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم، شريطة ألا يؤثر ذلك على الأشخاص إلا إذا وجهت لهم النيابة العامة تهمة الإدانة، وهو ما لم يتم إثباته حتى الآن بشأن الكاتب الصحفي "خالد البلشي"؛ إذ وصله أمر الضبط دون إرسال أي قرارات استدعاء للتحقيق بشأن الادعاءات الموجهة له في البلاغ أولًا.

ويشدد المرصد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية، وحق الحصول على المعلومة ونشرها، مطالبًا بوقف اتهام الصحفيين بتهم فضفاضة غير محددة، خاصةً مع اقتراب اليوبيل الماسي لنقابة الصحفيين، والذي يُعد مناسبة هامة لإعادة النظر في وضع الصحفيين والحريات الإعلامية في مصر بشكل عام.

ويطالب المرصد بوقف ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي، لاسيًما في ظل وجود 15 صحفيًا خلف القضبان على خلفية عملهم الصحفي؛ منهم مَن تجاوز مدة حبسه احتياطيًا، والتي أقرها القانون بمدة عامين، فضلًا عن الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن تفاوتت ما بين العام والاثنين وصولًا إلى المؤبد لأحدهم؛ الأمر الذي يعكس صورة للخارج حول الانتهاكات بحق حرية التعبير في مصر.