تفاصيل جلسة المصور الصحفي "شوكان" وعرض الإسطوانات – 1 نوفمبر 2016
November 1st, 2016


صحفيون ضد التعذيب

[caption id="attachment_13614" align="aligncenter" width="720"]المصور الصحفي "شوكان" بعدسة (مصطفى الشيمي) المصور الصحفي "شوكان" بعدسة (مصطفى الشيمي)[/caption]

قررت الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة المصور الصحفي بوكالة ديموتكس محمود عبدالشكور الشهير بــ"شوكان"، على خلفية اتهامه في القضية رقم 43150 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري؛ لاستكمال عرض الإسطوانات المقدمة من النيابة العامة فيما يتعلق بالقضية.

وبدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 1/11/2016، حيث قام محامي المرصد "علي الحلواني" بإثبات حضوره، بالاشتراك مع فريق الدفاع عن المصور الصحفي (كريم عبد الراضي، وأحمد عبد اللطيف) المحاميين بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقد وجهت النيابة العامة إلى الصحفي المتهم "محمود عبدالشكور" الشهير بــ"شوكان"، مجموعة من التهم أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون, والشروع في القتل وحيازة أسلحة لمقاومة رجال السلطة، وإتلاف الممتلكات أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، في الرابع عشر من أغسطس عام 2013.

ومع بداية الجلسة، حاول الدفاع التقدم إلى رئيس المحكمة بالاستجابة لمطالب الدفاع، إلا أنه دخل في مشادات كلامية مع هيئة الدفاع، وقرر عدم الاستماع للطلبات إلا بعد نهاية عرض الإسطوانات المقدمة من النيابة العامة, وقد انصرف الدفاع وانتظر حتى نهاية الجلسة لعرض الطلبات الخاصة بالمتهم محمود عبد الشكور " شوكان"، المقيد برقم 242 بأمر الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة رئيس النيابة الكلية  محمد سيف، ومدير النيابة محمد فؤاد، باعتبار النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام في القضية.

وعقب عرض الإسطوانات المقدمة من النيابة العامة، تقدمت هيئة الدفاع إلى المستشار بطلب عرض المتهم على الفحوصات الطبية؛ للتأكد من إصابته بفيرس سي داخل السجن، وأن حالته الصحية تستوجب الإفراج عنه، كما طلبوا إخلاء سبيله على ذمة القضية؛ حيث أن المتهم قضى أكثر من ثلاث سنوات حبسًا احتياطيًا بدون حكم مسبب يستلزم كل هذه المدة.

كما يأتي ذلك أيضًا بالمخالفة القانونية للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي نص في فقرته الأخيرة على أنه لا يجوز أن يقضي المتهم في الحبس الاحتياطي مدة تزيد عن سنتين في جميع الأحوال، وقد صرحت عدالة المحكمة للدفاع بطلب العرض على طبيب السجن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بفحص المتهم وتقديم تقرير من الطب الشرعي عن حالته.