حجز طعن صحفيي شبكة رصد في أحكام «غرفة عمليات رابعة» لـ 3 ديسمبر
October 15th, 2015


10670027_638388189602718_6117792966838714541_n

قررت محكمة النقض في رابع جلسات الطعن المقدم  من صحفيي شبكة رصد فى القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة لجلسة 3 ديسمبر للحكم ضد الأحكام الصادره ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد

كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا حضوريًا بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام و26 بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة متهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد فى القضية من بينهم صحفيّى شبكة رصد “عبد الله الفخراني ، سامحي مصطفي, ومحمد العادلي المذيع بقناة أمجاد.، حجز النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات

قد تم إلقاء القبض علي صحفيي رصد يوم15 أغسطس 2013 من شقة في عقار كائن بمنطقة زهراء المعادي بتهمة نشر الفتن والشائعات والإساءة لسمعة الدولة ، و لعدم توفر الوقت لإستصدار أمر للقبض عليهم تم إخفائهم قسرياً لمدة 48 ساعة فى مخالفة للمادة “54” من القانون المصرى و الذي ينص على “عدم إحتجاز مواطن أكثر من 24 ساعة بدون تقديمه للتحقيق .

ووجهت لهم النيابة العامة إتهامات جاء على رأسها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، انضمامهم للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الإشتراك فى إتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمد لمبانى وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي .

و إستمر التحقيق معهم لمدة 150 يوماً دون البت قضائيًا في أمرهم و هو ما يخالف القانون المنصوص عليه في ذات المادة السابقة” أنه لا يجوز تقييد حريتهم أكثر من أسبوع يتم خلاله البت قضائياً بأمرهم وإلا وجب الإفراج عنه فوراً ” , و تم تأجيل القضية أكثر من 26 مرة لتصبح مدة الحبس أكثر من 590 يوماً فى القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة و المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة

.