تأجيل محاكمة المتهمين بـ"مقتل ميادة أشرف".. ووالدها يطلب ضم وزير الداخلية للقضية
September 24th, 2016


صحفيون ضد التعذيب

lميادة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف"، لجلسة 25 أكتوبر لاستكمال دفاع الشهود ونبهت المحكمة على حضور الدفاع الأصيل عن المتهمين، بحسب ما ذكرته بوابة "الوفد" الإلكترونية.

وقد تسلمت المحكمة خلال جلسة اليوم السبت، طلبًا من والد الصحفية الراحلة ميادة أشرف بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

فيما أشار القاضي في مستهل الجلسة بأنه ورد إلى المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015،  مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد قرر فيها أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي، أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان.

ولفت القاضي إلى أن العريضة مقدمة من الجمعية العمومية بالنقابة ضد وزير الداخلية الأسبق؛ باعتباره مسئولاً سياسيًا وبالتبعية عن أعمال تابعية من قوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس، وتسببت في مقتل المجني عليها.

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتًا إلى أن البلاغ خلص بطلب إعادة فتح التحقيق في القضية، وإعادة الاستماع لشهادة أحلام حسنين وغيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة.

وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.

وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف وآخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، وأشارت المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، الذي صمم على طلباته التي سبق وأبداها منضما للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.

ومن جهتهم، طلب دفاع المتهمين ندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم، واستدعاء الشهود المنوه عنهم ومقدم البلاغ ومناقشته أمام المحكمة، فيما رفض القاضي الشٌكر المقدم للدفاع إليه قائلاً "المحكمة لا تُشكر".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.