شوكان يبدأ عامة الثالث فى الحبس الاحتياطى باحتجاز غير قانونى
August 15th, 2015


 11075152_742583922516477_1364727285885186293_n

15 أغسطس 2015 هو أول يوم احتجاز غير قانونى للمصور الصحفى، محمود أبو زيد الشهير ب«شوكان»، بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المقررة وفقًا للمادة «143» من قانون الإجراءات الجنائية منذ القبض عليه فى 14 أغسطس 2013 أثناء تغطية فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، وينتظر شوكان جلسته المقررة يوم 17 أغسطس الجارى.

وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قد أصدر تعديلًا على قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد،وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن هناك حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهراً في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح.

وعلق المحامى الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، قائلًا: أن الإفراج عن شوكان غدًا الجمعة أصبح أمر واجب بقوة القانون ولا يمكن تمديد حبس شوكان يومًا واحدًا إضافيًا، لافتًا إلى أن شوكان قضى عامين من الحبس الاحتياطى وهى المدة القصوى التي نص عليها القانون ولا يمكن تمديدها فى حالة شوكان بأى حال من الأحوال.

و أضاف عيد فى تصريح «للمرصد» أن لم يعطى سلطة تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن عامين إلا لسلطة محكمة النقض، بأن يكون المتهم صادر ضده من قبل حكمًا بالحبس أو الإعدام و يعاد محاكمته أمام محكمة النقض ووقتها  تكون هى  السلطة الوحيدة التى تملك  تمديد حبسه وهو ما لا ينطبق على شوكان.

وفى يوم الخميس الماضى تقدم خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين،  ببلاغ  إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن للمصور الصحفي شوكان، وذلك بعد أكمل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وأصبح الإفراج عنه وجوبيًا طبقا للقانون ، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أن يتم الإفراج عن شوكان الجمعة وأن الأمر سيكون فى يد المحكمة يوم 17 أغسطس فى جلسة تجديد حبسه.