ورقة تعريفية لحقوق وضمانات وواجبات الصحفي
November 5th, 2016


121212

نظرًا لما يشهده العمل الصحفي من انتهاكات يومية ضد الصحفيين والحريات الإعلامية في مصر، بشكلٍ غير مسبوق، ينبغي لممارسي المهنة أن يكون كلٌ منهم على دراية بنصوص وقواعد القوانين المنظمة للصحافة؛ حمايةً له وحماية للمهنة، وفي هذه الورقة بداية تعريفية بالقوانين والضمانات والحريات التي يكفلها القانون للصحفي أثناء تأدية عمله.

1ـ تعريف الصحفي في القانون المصري

لم يرد تعريف واضح للصحفي في أي من القوانين المنظمة للصحافة، إلا أنه في القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين أشار إلى أن نقابة الصحفيين تشمل أربعة جداول، وأنه لابد من القيد بأحد هذه الجداول حتى يطلق على الشخص "صحفي"، هذه الجداول هي:

أ ـ جدول الصحفيين تحت التمرين

ب ـ جدول الصحفيين المشتغلين

ج ـ جدول الصحفيين غير المشتغلين

د ـ جدول الصحفيين المنتسبين

وبالتالي، فالصحفي هو مَن يمارس مهنة الصحافة من خلال قيده بأحد الجداول المنصوص عليها بنقابة الصحفيين.

والصحافة في اللغة العربية هي مهنة مَن يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة والنسبة إليها "صحافي".

ووفقًا لهذا المفهوم، يخرج شريحة كبيرة جدًا من الأشخاص المزاولين للمهنة في كافة المؤسسات الصحفية؛ سواء القومية أو الخاصة عن كونهم صحفيين مهنيين.

2ـ القوانين المنظمة للصحافة

يوجد أكثر من قانون لتنظيم الصحافة في مصر وهم:

القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة

القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين

القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات

القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون

بالإضافة إلى: لائحة القيد بنقابة الصحفيين التي أقر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه بتاريخ 10/10/2015.

وميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 26/3/199.

وميثاق شرف الإعلان الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 24/4/2005.

3ـ جدول الصحفيين وهل له تأثير على أعمال الصحفي؟

وفقًا لنصوص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، يوجد جدول لنقابة الصحفيين يضم أربعة جداول ما بين جدول الصحفيين تحت التمرين، جدول الصحفيين المشتغلين، جدول الصحفيين المنتسبين، جدول الصحفيين غير المشتغلين.

وفي الحقيقة سوف نركز حديثنا على:

جدول الصحفيين المشتغلين الذي يعتبر الأكثر أهمية، ويعبر عن الصحفي المهني المتمتع بكافة حقوق الصحفي وملتزم بواجباته.

وجدول الصحفيين تحت التمرين ويشمل كل مَن زاول المهنة بعد التخرج من أحد الكليات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للصحافة، وعمل في مهنة الصحافة في أحد الكيانات الصحفية ومقيد في نقابة الصحفيين، وفقًا لأحكام قانون النقابة واللائحة.

أما جدول غير المشتغلين فيشمل كل صحفي مشتغل نُقل اسمه إلى جدول قيد غير المشتغلين، وفقًا لنص المادة 19 من قانون النقابة حيث تنص على:

"للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين"

أما جدول الصحفيين المنتسبين هو جدول يعتبر استثناء من أحكام القانون؛ حيث يجوز للجنة القيد بنقابة الصحفيين أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين الآتي:

الصحفيون العرب في مصر الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، عدا شرط الجنسية المصرية.

الصحفيون الأجانب المقيمون في مصر، والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، عدا شرط الجنسية المصرية.

الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، عدا شرط احتراف المهنة.

شروط القيد بنقابة الصحفيين

وتنقسم إلى شروط عامة للقيد وشروط خاصة بكل جدول، على النحو التالي:

أولاً: الشروط العامة

وفقًا لنص المادة 5 من قانون النقابة:

يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية:

أ ـ أن يكون صحفيًا محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو شريك في ملكيتها أو مساهم في رأس مالها.

ب ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة.

ج ـ أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.

د ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.

ثانيًا: الشروط الخاصة للقيد بجدول الصحفيين تحت التمرين وجدول الصحفيين المشتغلين

الشروط الخاصة للقيد بجدول الصحفيين تحت التمرين:

تقديم الأوراق المنصوص عليها في المادة رقم 24 من لأئحة النقابة، حيث تنص على:

يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين النموذج المعد بالنقابة لطلب القيد مرفقا به المستندات التالية:

أ ـ نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة.

ب ـ نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية.

ج ـ نسخة من شهادة الميلاد.

دـ نسخة من المؤهل الدراسي.

هـ ـ صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر.

 

 و ـ شهادة معتمدة باجتياز الدورات التي تقررها النقابة كشرط للقيد في جداولها.

ز ـ ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم.

ويستثنى من تقديم شهادتي اللغة الأجنبية والحاسب الآلي خريجو كليات اللغات والحواسب الآلية.

ألا يتجاوز سن المتقدم الــ44 عامًا، فإذا تجاوز هذا السن كان لابد من عرض الأمر على مجلس النقابة.

يشترط أن يكون قد تجاوز مدة ثلاثة أشهرعلى تحريرعقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة، وذلك وفقًا لنص المادة (23) من اللأئحة حيث تنص على:

(إذا ما تجاوز سن أحد المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين الـ 44 عامًا ميلادية، تحيل لجنة القيد لمجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها، كما يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضي 3 شهور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة).

اجتياز الاختبار الشخصي الخاص بالقيد في جدول الصحفيين تحت التمرين.

وفقًا لنص المادة (29) من لائحة القيد بنقابة الصحفيين حيث تنص على:

"يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي".

ويظل الصحفي بجدول تحت التمرين حتى مضي مدة سنتين، باستثناء خريجي الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات؛ حيث تكون سنة واحدة وذلك وفقًا لنص المادة (25) من اللائحة حيث تنص على:

"تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حيث تبلغ مدة القيد عامًا واحدًا".

(ملحوظة)

بينت المادة 11 من قانون  نقابة الصحفيين أن العاملين الذين يعملون في خدمة الحكومة بأعمال صحفية تحتسب مدة خدمتهم باعتبارها فترة تمرين للصحفي.

(تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون في خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية، ويحدد وزير الإرشاد القومي بقرار منه   الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها).

الشروط الخاصة للقيد بجدول المشتغلين

يشترط في القيد لجدول المشتغلين بنقابة الصحافة، وفقًا لنصوص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الشروط الآتية:

أ) اجتياز مدة القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين دون انقطاع، وذلك وفقًا لنص المادة 7 من قانون نقابة الصحفيين حيث تنص على:

"على طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين، شروط اللائحة".

ب) التفرغ للمهنة، وذلك وفقًا لنص المادة 22 من لائحة القيد حيث تنص على:

"التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها".

ج) ملء النموذج المُعد بالنقابة لنقل القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين إلى جدول الصحفيين المشتغلين، بالإضافة إلى تقديم بعض الشهادات والأوراق المبينة بالمادة 28 من لائحة القيد، حيث تنص على:

"يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين النموذج المعد بالنقابة لطلب النقل إلى هذا الجدول مرفقًا المستندات التالية:

أ ـ شهادة موقعة من رئيس تحرير الصحيفة التي قيد باسمها تفيد مباشرته للعمل الصحفي دون انقطاع، مع تأكد اللجنة من استمرار علاقته التعاقدية بالصحيفة، أو عقد عمل جديد مع صحيفة يتم قبول العضوية منها يكون قد استكمل فترة التمرين بها في حالة عدم استمراره  في العمل بالصحيفة التي قيد منها.

ب ـ شهادة اجتياز الدورات التي يقررها مجلس النقابة في هذا الصدد".

د) اجتياز الاختبار الشخصي الخاص بالقيد في جدول الصحفيين المشتغلين وفقًا لنص المادة (29) من لائحة القيد بنقابة الصحفيين حيث تنص على:

"يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي".

هـ) بالإضافة إلى الشروط التي وردت في المادة 6 من قانون النقابة التي عرفت الصحفي المشتغل، حيث تنص على:

يعتبر صحفيًا مشتغلاً كل مَن:

أ ـ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة، أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.

ب ـ المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط؛ بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.

ج ـ المراسل إذا كان يتقاضى مرتبًا ثابتًا سواء كان يعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج؛ بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.

http://www.ejs.org.eg/page_view.php?id=34392

4- حقوق الصحفي بشكل عام

أفرد القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فصلين؛ هما الثاني والثالث لبيان حقوق وواجبات الصحفي في نصوص المواد من المادة 65 حتى المادة 74.

بالإضافة إلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، الذي أفرد أيضًا لحقوق وواجبات الصحفي بابًا هو الباب الرابع، وبناءً على ذلك سنبين حقوق وواجبات الصحفي وفقًا لنصوص القانونين.

1ـ استقلالية الصحفي

استقلالية الصحفيين في أداء عملهم أمر مفترض في المهني بشكل عام وفي الصحفي بصفة خاصة، ودعامة من دعامات العمل المهني،  ونص على ذلك الدستور المصري في المادة 72 منه حيث تنص على:

"تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".

بالإضافة إلى نصوص المواد 3، 6، 7 من القانون رقم 96 لسنة 1996:

حيث تنص المادة 3 على أن:

"تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة، وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين".

وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أن:

"الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون".

وتنص المادة 7 على أنه:

"لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببًا للمساس به، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون".

2ـ عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ومقراتها الفرعية إلا بشروط

وفقًا لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 التي تنص على:

لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو مَن يمثلهما.

من خلال هذ النص يتضح وبحق عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين إلا بشرطين هما:

1- حضور أحد أعضاء النيابة العامة.

2- حضور نقيب الصحفيين أو مَن يملثه.

بناءً عليه، هذا النص يعد أحد ضمانات حرية الصحافة واستقلالها.

3ـ حق الحصول على المعلومات

وهو حق لجميع المواطنين وفقًا لنص المادة 68 من الدستور المصري الصادر عام 2014، إلا أن نص المادة 8 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تضمنت أحقية الصحفي في نشر ما يتحصل عليه.

حيث تنص المادة 8  على أن:

"للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها؛ سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها".

4ـ الحق في حضور الموتمرات والاجتماعات العامة

وفقًا لنص المادة 11 من قانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة؛ حيث تنص على أن للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات، وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.

5ـ عدم السماح بفصله من عمله إلا بعد الحصول على إذن النقابة

وهذا النص يعد ضمانة هامة؛ حيث أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد بيَّن في نصوص مواده من 68 حتى 71 أسباب وإجراءات فصل العامل، وهي من وجهة نظر الكثير من فقهاء القانون والفقه غير كافيه، وبالتالي فهذه الضمانة تعد من الضمانات العامة للصحفي؛ حيث تفيد عدم جواز فصل العامل إلا بعد إخطار النقابة بمبررات الفصل.

وفقًا لنص المادة 17 حيث تنص على أن:

"لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، فإذا استنفدت الصحافة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل".

6ـ الحق في إجراءات تأديبية خاصة

نص قانون تنظيم الصحافة في نصوص المواد 34 حتى المادة 39 على إجراءات تأديبية خاصة للصحفيين؛ لمراعاة استقلالية النقابة والعمل الصحفي.

وتبدأ إجراءات التأديب بإحالة الصحفي من نقيب الصحفيين أو مَن يمثله بعد عرض الشكوى المقدمة منه إلى لجنة التحقيق المشكلة من ثلاثة أعضاء، والتي تقوم بالتحقيق في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا؛ إلا إذا رأت اللجنة أن التحقيق يستوجب مدة أكثر من ذلك فتستأذن مجلس النقابة.

(ملحوظة)

لم توضح المادة شكل هذا الإذن أو حتى حد أقصى للمدة في حالة السماح بزيادة المدة.

ثم تقوم لجنة التحقيق بإحالة ملف المخالفة التأديبية إذا ما ثبت ارتكاب الصحفي لها إلى هيئة التأديب المشكلة من ثلاثة أعضاء أيضًا.

وبدورها تصدر العقوبة المقررة للمخالفة التأديبية، ويجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية، المنصوص عليها في المادة 82 من قانون النقابة، وذلك لضمان الأحقية في مبدأ التقاضي على درجتين.

ويجوز أيضًا تقديم شكوى ضد أي صحفي للمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس يقوم ببحث الشكوى وإصدار نتيجة فيها، وعليه أن يبلغ النقابة بنتيجة الشكوى.

مرفق نصوص قانون تنظيم الصحافة المبين للإجراءات التأديبية للصحفي.

مادة 34

تختص نقابة الصحفيين وحدها كتأديب الصحفيين من أعضائها.

وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفي، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

مادة 35

يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.

مادة 36

تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:

(أ‌) وكيل النقابة - رئيسًا

(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة - عضوًا

(جـ) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال - عضوًا

مادة 37

تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من قانون نقابة الصحفي، على النحو التالي:

(أ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة؛ ما لم يكن أحدهم عضوًا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.

(ب) عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.

(جـ) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.

وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة.

ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 38

يجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من قانون النقابة.

مادة 39

مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن، التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلس الأعلى للصحافة.

ويتولى المجلس بحث الشكوى وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين في حالة توافر الدعوى الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.

5- ضمانات وحقوق الصحفي أثناء تأدية عمله:

حصانة خاصة أثناء تأدية عمله، وفقًا لنص المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة حيث تنص على أن:

"كل مَن أهان صحفيَا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133، 136، 137/أ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال".

الصحفي أثناء تأدية عمله يعامل معاملة الموظف العام وليس باعتباره مهني.

وبالتالي، فإن أي إهانة بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد توجه للصحفي يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، وفقًا لنص المادة 133 من قانون العقوبات التي تنص على أن "مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفَا عموميَ أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه".

وقد عرَّفت محكمة النقض الإهانة بأنها "كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطًا من الكرامة في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفًا أو سبًا أو افتراءً، ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب؛ مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة. (جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق)

1ـ إجراءات جنائية خاصة في حالة إذا كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بالنشر

نص قانون تنظيم الصحافة في مادته 67 على عدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه احتياطيًا على ذمة قضية لجريمة من الجرائم الواردة في نصوص قانون العقوبات، في المواد 179و181 و182 و184 و185 و303 و306، ويجب على النيابة العامة عمل محضر بالواقعة وإخطار النقابة به، ولا يجوز بدء التحقيق في جريمة وقعت من الصحفي عن طريق النشر إلا من أحد أعضاء النيابة العامة، وذلك تحقيقًا لمبدأ حرية الصحافة واستقلاليتها.

مرفق نصوص المواد 67، 68، 69 من قانون تنظيم الصحافة ونصوص مواد قانون العقوبات.

نصوص قانون تنظيم الصحافة

مادة 67:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائية؛ لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 179 و181 و182 و184 و185 و303 و306 من قانون العقوبات؛ بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة، وتحرر النيابة العامة في هذه الحالة محضرًا بما حدث تبلغ صورته لمجلس النقابة.

المادة 68:

لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة 69:

على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمَن ينيب عنه.

نصوص مواد قانون العقوبات

مادة 179

يعاقب بالحبس كل مَن أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.

مادة 181

يعاقب بالحبس كل مَن عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

مادة182

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.

مادة 184

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية، أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.

مادة 185

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن سب موظفًا عام أو شخصَا ذي صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.

مادة 303

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة؛ كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 306

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار؛ يُعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2ـ السماح للنقابة في الحصول على الأحكام والتحقيقات وفقًا لنص المادة 71، حيث تنص على:

(للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم).

6ـ واجبات الصحفي:

في الحقيقة قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 نص على مجموعة من الواجبات، بالإضافة لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996:

1ـ تأدية يمين مزاولة المهنة قبل ممارستها وفقًا لنص المادة 74 من القانون حيث تنص على:

مادة 74:

يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعي تقاليدها".

2ـ توخي مبادئ الشرف والنزاهة والأمانة في سلوكه المهني، وفقًا لنص المادة 72 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حيث تنص على:

مادة 72:

على الصحفي أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، أو أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها.

بالإضافة إلى نص المادة 18 من قانون تنظيم الصحافة حيث تنص على:

يلتزم الصحفي فيما ينثره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكًا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.

3ـ تعليق اتخاذ أي إجراءات قضائية من صحفي ضد زميله الصحفي إلا بعد إبلاغ شكواه لمجلس النقابة ومضي شهر على ذلك، وفقًا لنص المادة 73 من القانون حيث تنص على:

مادة 73:

لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة، إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقًا لأحكام المادة 48 من هذا القانون ومضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.

4ـ الامتناع عن خطاب الكراهية وفقًا لنص المادة 20 من قانون تنظيم الصحافة، حيث تنص على:

مادة 20

يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات المصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.

5ـ الامتناع عن التعرض للحياة الخاصة للمواطنين وفقًا لنص المادة 21 من قانون تنظيم الصحافة، حيث تنص على:

مادة 21

لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفًا المصلحة العامة.

6ـ حظر تناول أو نشر ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة إذا كان له تأثير على صالح التحقيق أو المحاكمة، وفقًا لنص المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة:

مادة 23

يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة كالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة .

7ـ الالتزام بتصحيح ماورد ذكره من الوقائع أو ما سيق نشره من تصريحات في غضون ثلاثة أيام من ورد طلب ذي الشأن بالتصحيح بموجب خطاب موصي بعلم الوصول، وفقًا لنص المادة 24، 25 من قانون تنظيم الصحافة حيث ينصان على:

مادة 24

يجب على رئيس التحرير رئيس أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً ربما يتنق مع مواعيد طبع الصحيفة، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.

ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مثل مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.

مادة 25

على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقًا به ما قد يكون متوفرًا لديه من مستندات.

8ـ الامتناع عن قبول تبرعات أو إعانات حتى ولو كانت زيادة في أجر الإعلانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية، بالإضافة إلى الامتناع عن تلقي أي إعانات حكومية إلا وفقًا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة، وذلك وفقًا لنص المادة 30 من قانون تنظيم الصحافة حيث تنص على:

مادة 30

يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.

ويعاقب كل مَن يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه، وحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثل التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين.

كما حظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقًا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

9ـ الامتناع عن نشر إعلان تتعارض مادته مع قيم ومبادئ وأساس المجتمع ورسالة الصحافة وأهدافها وفقًا لنص المادة 31 من قانون تنظيم الصحافة:

مادة 31

يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأساسه ومبادئه أو آداب العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها، وجب الفصل كصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.

10ـ الامتناع عن عمل الصحفي في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ عن نشر الإعلانات، ولا أن يوقع باسمه مادة إعلانية وفقًا لنص المادة 32 من قانون تنظيم الصحافة:

مادة 32

لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة، أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.

 

للاطلاع على الورقة التعريفية كاملة وتحميلها اضغط هنــــــا

للاطلاع على نسخة PDF  من الورقة التعريفية اضغط هنـــــا